اقر البرلمان الصومالي أمس الاثنين بأكثرية واسعة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون، ليضع بذلك حداً لصراع مفتوح بينه ورئيس الدولة ويبعد شبح أزمة خطيرة بعد سنة على تشكيل هذه الحكومة المفترض أن تعمل على إرساء السلام في الصومال.
وتمت الموافقة على مذكرة حجب الثقة بـ184 صوتاً مقابل 65 صوتاً في تصويت برفع الأيدي كما أعلن رئيس مجلس الشعب(المجلس النيابي) محمد عثمان جواري.
واكد جواري أن رئيس الوزراء الحالي وحكومته سيواصلان العمل حتى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة.
ولا يحدد الدستور أي مهلة لتشكيل حكومة جديدة لكنه ينص فقط على أن الرئيس حسن شيخ محمود يختار رئيساً للوزراء يكلف بعد ذلك تشكيل الحكومة.
واكد شيردون غاضباً بعد مغادرته مبنى البرلمان قبل دقائق من التصويت أنه منع من إلقاء كلمة دفاعا عن نفسه.
وقال للصحافيين (لم يسمحوا لي بالكلام.. هذا غير مقبول فحتى المتهم يحق له الدفاع عن نفسه).