أكد المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) في بيان أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وكل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً، وذلك وسط اتهامه من قبل جماعات إسلامية بالحكم مخالفة لأحكام الإسلام. وبحسب وكالة فرانس فرس عن المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان فقد صوت أعضاء المؤتمر على بيان أكدوا فيه أن (الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع بليبيا، وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً ).
وقال البيان: إن المؤتمر (يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا). وأضاف أنه (يقع باطلاً كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك).