اهتمت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالمواطن من جميع مناحي الحياة الدينية والتعليمية والصحية، وقد امتد هذا الاهتمام إلى المدن والمحافظات والمراكز والهجر لينعم المواطن بمدينته أو محافظة أو مركز تتوفر فيها أساسيات الحياة من طرق وسفلتة وإنارة، وأنفقت المليارات على هذه المدن والمحافظات ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وحتى تكتمل هذه الخدمات البلدية وافقت على إنشاء المجالس البلدية في كل مدينة ومحافظة من أجل متابعة وتطوير المشاريع التي تخص هذه المجالس ووضعت لها نظاماً يعتمد على الديمقراطية بالانتخاب انتخاب الأعضاء ورئيس المجلس، إلا أنه عندما يتم انتخاب أحد المرشحين للمجلس البلدي في إحدى المدن أو المحافظات، فإن المتوقع منه وأعضاء المجلس أن يهتموا بكل ما يهم المواطنين في الطرق والإنارة والنظافة وخلافه من الشؤون البلدية، إلاّ أنّ الواقع بعكس ذلك في بعض المدن والمحافظات.
حيث جاء في جريدة الشرق يوم الأحد 21 محرم 1435هـ «رغم التحذيرات المسبقة لم يتم الاستعداد للأمطار والشوارع تطفح بالمياه من الجبيل إلى جدة، فالمياه تجمّعت في شوارع القطيف وهبوط في الإسفلت في شوارع الخفجي نتيجة لتجمع المياه.
وفي محافظة الجبيل الأمطار تتسبب في خلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب وفي الإحساء حي الملك فهد بلا سفلتة ولا إنارة، وفي جدة يعاني الأهالي من طفح المياه في حي النسيم» .. كل هذا ورد في جريدة الشرق مدعماً بالصور.
وهذه أمثلة لبعض ما تشكو بعض المدن والمحافظات من نقص خدمات الشؤون البلدية أثناء الأزمات، ومنها الأمطار وعدم نظافة الطرق وسقوط الأعمدة وقلة الخدمات وضعف الإنارة.
ولقد مضى على إنشاء المجالس البلدية أكثر من خمس سنوات تقريباً، ولم يلمس المواطن أي اهتمام بالطرق الداخلية والإنارة والنظافة ومتابعة الخدمات وتوسعة الشوارع الضيقة إلا بعض الخدمات الضعيفة التي لا ترقى لما هو مأمول منها.
وقد فضحت الأمطار التي سقطت مؤخراً على المملكة المجالس البلدية رغم التحذيرات التي سبقت هطول تلك الأمطار وكشفت عن عدم وجود متابعة من قِبل أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها.
وبينما يعول المواطنون على تلك المجالس في متابعة المشروعات في المدينة أو المحافظة، تبقى القمامة مكدّسة والأعمدة بلا إنارة أو في وسط الشوارع والطرقات، والشوارع بلا سفلتة أو تجديد للسفلتة ومشروعات الطرق والإنارة والنظافة بلا متابعة من المجالس البلدية.
ومن المفترض أن العضو المنتخب في المجلس البلدي يشعر بما يشعر به المواطن العادي، وقد تم انتخابه لكي يتحدث بصوت المواطن العادي لدى البلديات ويطالب بالتغيير للأفضل، ويتابع تنفيذ المشروعات التي تقوم بها البلديات في المدن والمحافظات.
إن التطور مرهون بتدخَّل هؤلاء الأعضاء لتنفيذ ما يرونه من أجل الصالح العام ومن أجل تطوير المدن وتحسين أوضاعها وتلافي الأخطاء التي من الممكن أن تستفحل حتى تغطي على ما ينفق من قبل الدولة في هذا الشأن بالمليارات.
وتتميّز علمية الانتخاب بأنّ المرشح هو أحد أفراد المجتمع، ويحس بما يحس به المواطنون الذين انتخبوه لعلمهم بمدى اهتمامه بالنواحي البلدية والشؤون الخاصة بالبيئة في مجتمعهم، ولكن الذي يحدث في بعض المدن أن بعض المرشحين بعد أن يتم انتخابهم يصبح بعيداً عن واقع الشؤون البلدية في مدينته.
ولاشك أن إنفاق الدولة في الشؤون البلدية والقروية يقدر بالمليارات، ولكن عملية التنظيم والمتابعة هي التي تعمل على تطوير هذا الإنفاق ليصبح في الوضع المناسب وفي المكان المناسب وهذه هي مهمة المجالس البلدية ومن الطبيعي أن يحاسب المواطن الشخص الذي انتخبه على ما قدمه من خدمات في هذا المجال، نأمل أن ترتقي هذه المجالس من واقعها اليوم إلى المأمول الذي يرضى الله أولاً ثم المواطن الذي أوكل شئون مدينته أو محافظته في النواحي الداخلية المختصة بالخدمات البلدية إلى هذا المجلس.