مناشدة نساء عربيات..!
في وسم (هاشتاق) بموقع تويتر، عنوانه «انتفاضة المرأة» قرأت ما أدهشني وأصابني بخيبة أمل كبيرة، حول وضع المرأة العربية، في دول عربية تتنافس فيما بينها في رفع حدة التمييز ضد المرأة!.
في هذا الوسم، عدد من التغريدات، تحمل أسئلة تنويرية، موجهة للمرأة، من قبيل أن القانون المصري لا يعترف بالعنف المنزلي كجريمة بحد ذاتها تمارس على المرأة، وأن القانون في فلسطين لا يأبه برأي المرأة في حال قرر الرجل استعادتها على ذمته ضمن فترة العدة في الطلاق الرجعي، وأن القانون الأردني يعذر أقرباء المرأة حتى الدرجة الثالثة عند إجهاضها رغماً عنها للحفاظ على شرف العائلة، والقانون اللبناني يحول المغتصب إلى زوج، وفي اليمن تتعرض المرأة لملاحقة قانونية بتهمة الإخلال بالآداب العامة لمجرد تواجدها مع رجل ليس من أفراد العائلة، وفي القانون السوداني إذا أتمت الفتاة عشر سنوات تعتبر مؤهلة للزواج، وشهادة المرأة الموريتانية لا يؤخذ بها إطلاقاً في قضايا السرقة، ولا يحق للمرأة البحرينية مهما بلغت من العمر عقد زواجها دون إذن وموافقة الولي الذكر، ولا يحق للمرأة اللبنانية والإماراتية والأردنية والسعودية وغيرهن تمرير جنسيتها لأبنائها، وتحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار إلى ولي الأمر الذكر لإنهاء كل معاملاتها بما في ذلك السفر والبيع والشراء وغيرها، وهكذا تتنافس قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية في شأن التمييز ضد المرأة العربية بطريقة تجعل من المنطقي أن تصبح ضمن الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، حيث الإنسان هنا هو الرجل والمرأة والطفل.
ولعل المدهش، أن الثورات التي شهدتها دول الربيع العربي، ورغم مشاركة المرأة في التظاهرات والمسيرات السلمية، إلا أنها لم تكن ضمن اهتمامات برامج الأحزاب السياسية، ومع ذلك كانت المرأة تحضر إلى صناديق الاقتراع كي تدلي بصوتها، فهل هي تجهل حقوقها المسلوبة، أم أن سعادتها بحقها في التصويت يجعلها تنسى ما عداه من حقوق جوهرية في حياتها الشخصية؟.
لذلك لم تكن هذه الثورات، والمظاهرات السلمية، جاءت من وعي المجتمع، ونشأت من خلال ضميره، كما حدث في ثورات أوروبا وأمريكا، كي تصبح ثورات متكاملة، ليس لها بعد سياسي فحسب، بل لها أبعادها الاجتماعية، وتناشد بحقوق النساء والأطفال، والأقليات المضطهدة، وغير ذلك.
لذا ستبقى المرأة وحقوقها المهدرة، والتي كفلها لها الإسلام، وصمة عار في جبين هذه الدول، ولن تجدي معها مجاملات بعض هذه الدول، بين الفينة والأخرى، لمنظمات الغرب التي تناشد هذه الدول بعدم التمييز بين مواطنيه، طالما أن الإصلاحات لا تأتي قناعة الحكومات بتعديل فقرات هذه القوانين المسيئة، والمخجلة أحياناً.
وحين أكتب في هذا الموضوع، وأشير إلى هذا الوسم (الهاشتاق) فإنني أبحث لحياة بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا الحياة الكريمة.
