الاتحاد الخليجي أم الاتحاد النقدي

راجت في الأيام الماضية شائعة التَّوصُّل إلى اتفاق نهائي بين دول الخليج حول إتمام الاتحاد النقدي؛ وإصدار العملة الخليجيَّة الموحدة؛ وهي شائعة تَمَّ نفيها رسميًّا؛ وإن كانت لا تحتاج إلى نفي الجهات المسؤولة في أمانة مجلس التعاون الخليجي؛ لاستحالة إصدار العملة الموحدة؛ على الأقل في الزمن المنظور.

الغريب أن مشروع «الاتحاد النقدي»؛ طغى لدى غالبية الخليجيين؛ على مشروع «الاتحاد الخليجي» بين دول المجلس ما يعني أن شعوب المنطقة غير قادرة على ترتيب أولوياتها؛ كما أنها غير ملمة بما يحيط بها من أخطار ومتغيِّرات قد تعصف بمقدراتها الاقتصاديَّة على حين غرة.

تنعم دول الخليج باستقرار أمني واقتصادي وبحبوحة من العيش؛ وهو أمر قد لا يدوم إذا لم تهتم دول الخليج بتحصين نفسها من الأخطار المتوقع حدوثها مستقبلاً. نحن لا نتحدث عن توقعات بل عن وقائع كادت أن تعصف بدول المنطقة. فمملكة البحرين أوشكت أن تضيع بين ليلة وضحاها؛ بعد أن كاد لها الغرب؛ وأطلق يد الصفويين للعبث في أمنها الداخلي؛ سعيًا وراء قلب نظام الحكم؛ وإعلان جمهورية إسلاميَّة تابعة لإيران.

سلطنة عمان لم تسلم أيْضًا من مكائد الغدر؛ حيث تحرَّكت أيادي التخريب لزعزعة أمنها الداخلي تحت غطاء المطالب الاقتصاديَّة؛ ولولا الله؛ ثمَّ حكمة القيادة في تعاملها مع الوضع؛ إضافة إلى دعم دول الخليج الاقتصادي لها، لتفاقم وضع الاحتجاجات؛ ولعمت الفوضى أركان السلطنة. أما الكويت فلا تخلو من تحرُّكات صفوية مستترة تنتظر ساعة الصفر لتنفيذ مخططاتها المشؤومة. الإمارات واجهت تحرُّكات جماعة «الإخوان» السياسيَّة؛ التابعة للتنظيم الرئيس المنفذ للمخططات الغربية التي تحاك ضد دول الخليج. لم تكن السعوديَّة في منأى عن حركات التخريب؛ وجماعات الإرهاب التي احتضنتها إيران ومولتها ودعمتها من أجل تنفيذ مخططاتها المشؤومة. ما زالت جماعة الحوثي في اليمن تسعى جاهدة لبناء دولة مستقلة وقواعد صفوية على حدودنا الجنوبيَّة وإشعال جبهة دامية بتوجيهات إيرانية مباشرة، في الوقت الذي تُهدِّد فيه جماعات الإرهاب الصفوي أمن واستقرار الوطن. تحتضن إيران قادة تنظيم القاعدة؛ وتستخدم التنظيم كأداة رئيسة لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل.

العلاقة الوثيقة بين إيران وتنظيم القاعدة؛ برغم الخلاف العقدي الكبير؛ تؤكد على الأهداف الإستراتيجية التدميرية التي ترعاها دول غربية محددة. تنتشر الخلايا الصفوية النائمة في جميع دول الخليج؛ وتتغلغل في بعض أجهزتها الحكوميَّة الحساسة؛ منتظرة التوجيهات الخارجيَّة للانقضاض وزعزعة أمن دول المنطقة.

تبقى «قطر» خارج مخطط التخريب الشامل؛ مؤقتًا؛ لأهداف إستراتيجية صرفة؛ وبمجرد إتمام تلك الأهداف؛ فستكون قطر الهدف الأخير للمخطط الغربي الصفوي في المنطقة. ما يُحاك في الخفاء أكبر من أن يعيه البعض؛ فالخطر الظاهر والمحيط ببعض دول الخليج قد يكون موجهًا في الأساس إلى دولة أخرى تعتقد أنها في مأمنٍ منه.

الغطاء الأمريكي المؤقت لا يمكن الاعتماد عليه؛ والتاريخ يثبت أن وعود الحماية قد تنقلب إلى استهداف بمجرد تبدَّل المصالح؛ وفي قول «عنترة بن شداد» العظة:

إن الأفاعي وإن لانَت ملامسها

عند التقلب في أنيابها العطب

الظروف المحيطة لم تُعدُّ كما كانت عليه من قبل؛ فدول الخليج تواجه بتهديدات مباشرة قد تُؤدِّي إلى تقويض أمنها واستقرارها وتدمير اقتصادياتها وإعطاء الدول الكبرى عذرًا للسيطرة عليها، وعلى ثرواتها، وتفتيتها كما حدث للعراق؛ ويحدث حاليًّا في ليبيا وسوريا.

أجزم أن مجلس التعاون الخليجي وصل مرحلة التغيير الحتمي، وضرورة الانتقال إلى النموذج المُشترك الذي يحقِّق أمن واستقرار وأهداف دول المنطقة، ويتوافق أيْضًا مع متطلبات العصر الحديث الذي تسيطر عليه الكيانات والاتحادات القوية لا الدول الضعيفة.

الاتحاد الخليجي لم يعد خيارًا ضمن خيارات القادة؛ بل ضرورة يفرضها الأمر الواقع؛ وتحتاجها الشعوب.

الأمن هو القاعدة التي يُشييد عليها الاقتصاد، وتؤسس فوقها رفاهية الشعوب، وهو مُقدمٌ على ما سواه، ومن هنا أجزم بأن المرحلة الحرجة التي نعيشها اليوم تفرض على قادة دول الخليج التعجيل في إنهاء الاتحاد الخليجي؛ قبل التفكير، أو الانشغال بإنجاز التكامل الاقتصادي الذي قد تتداعى أركانه أمام التهديدات العسكرية والأخطار السياسيَّة الجائرة. تباعد دول الخليج؛ يصب في مصلحة أعداء المنطقة، ويضُر بمصالح الشعوب الخليجيَّة الأكثر حرصًا على إعلان الاتحاد، وتحقيق الأمن الشامل، وحماية الاقتصاد من الانهيار، واحتياطيات الخليج الماليَّة والنفطية من الضياع. معارضة بعض دول المجلس قيام الاتحاد يجب ألا تحول دون قيامه؛ فالحاجة الملحة تُجَوز قيام الاتحاد الخليجي ولو بعدد محدود من الأعضاء؛ لتشكيل النواة والكيان الرئيس القادر على احتضان دول الممانعة مستقبلاً.