اقترح باحث وخبير اقتصادي طرح حق استخدام مياه الأمطار لأطول فترة زمنية ممكنة في منافسة عالمية حتى تتقدم لها شركات تهتم بالمعرفة وكيفية توليدها، والتي لها سجل مشهود في المعرفة، ثم تضمن الحكومة شراء كميات معينة من هذه المياه بالمواصفات المطلوبة مثل ما تقوم به في شراء المياه المحلاة، وللفائز بهذا الحق أن يبيع الفائض على من يشاء بعد ذلك. وقال الدكتور إبراهيم التركي العميد الاسبق لكلية العلوم الإداريةوالتخطيط بجامعة الملك فيصل: إنه وبحسب دراسات قمنا بها ستعرض في منتدى الرياض الاقتصادي اليوم، يهطل على المملكة سنوياً أكثر من 150 بليون متر مكعب من مياه الامطار، وهنا قد يقول قائل ماذا تعني هذه الكمية؟ اي لو اُستغلت هذه الامطار او جزء منها فلكم شخص تكفي؟ قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد أن نحدد ونعرف استخدام الفرد للمياه، وتتراوح استخدامات الفرد من المياه قبل وجود شبكات المياه في المملكة، أيام السقّا والبئر والحوي والقليب حوالي 10 أمتار مكعبة في السنة وزادت مع توفر شبكات المياه وتوفر المياه من موارد مختلفة حتى وصلت إلى حوالي 100 متر مكعب في السنة. بينما تتراوح معدلات استهلاك المياه في العالم اليوم بين 20 إلى 120 متراً مكعباً في السنة. وهذا التفاوت عائد لاسباب عديدة منها توفر المياه وتوفر شبكات التوزيع وانتظام التوزيع وسعر المياه وغيرها من عوامل. فعلى سبيل المثال يستهلك الفرد في ألمانيا وبعض الدول الاوروبية التي لديها بيانات جيدة حوالي 45 مترا مكعبا سنويا، اي نصف ما يستهلكه الفرد في المملكة. فلو كان استهلاك الفرد في المملكة بمثل هذا المعدل فلكم شخص تكفي هذه الامطار التي تهطل على المملكة سنوياً؟.
وأضاف: إن الاستفادة من ثلاثة في المائة من مياه الامطار هذه وحسب معدلات استهلاك الفرد الاوروبي تكفي لمائة مليون شخص. ارجو عدم التعجل والحكم على هذا الاستنتاج، فهذه المعلومة ليست إلا خطوة واحدة في رحلة الالف ميل لتحسين الاستفادة من مياه الامطار، أي معرفة كمياتها و لكم شخص تكفي. ولكن الخطوات الاخرى التالية تفوق في أهميتها الخطوة الاولى. فكيف يمكن الاستفادة من مياه الامطار هذه؟ وبأي وسيلة؟ ومن الذي سيقوم بذلك؟ وغيرها من اسئلة لا يتسع المقام لذكرها.
ولكن ما نعرفه هو التالي: بدون أن توفر البيئة المعرفية والاقتصادية والعوامل الموضوعية للتمكين من الاستفادة من مياه الامطار لا يمكن الحكم على مقدار الاستفادة منها حتى لو تحدثنا عنها وفيها لسنين.
ولفت الدكتور التركي إلى أنه يمكن البدء بمشروع تجريبي لتوفير قدر مناسب من المعرفة المطلوبة في هذا المجال بأن يُمنح حق استغلال مياه الامطار لمساحة صغيرة وتشتري الحكومة المياه لتكون بديلاً عن بعض مصادر المياه الحالية المرتفعة التكلفة مثل محطات التحلية الصغيرة والموجودة في الساحل الغربي، وقال: عندئذ فقط يمكن لنا الحكم على النسبة من مياه الأمطار التي يمكن الاستفادة منها. أي اننا لو جلسنا نتحدث في هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض ومشجّع وساخر لسنين لن نعرف الجواب، ولكن يمكن معرفته خلال فترة زمنية قصيرة إذا بدأنا بتجربة ارشادية او بروتوتايب prototype لتوليد المعرفة المطلوبة.