القاهرة - مكتب الجزيرة - صافيناز صقر - نهى سلطان:
أعلن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، مؤسس التيار الشعبي بمصر عن إمكانية ترشحه وخوضه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، حال الاتفاق والإجماع عليه من جانب القوى الوطنية، كمرشح باسم الثورة، قائلاً: «يشرفني أن أترشح للرئاسة»، مؤكداً أنه في حال عدم الاتفاق عليه سيحترم قرار الجماعة الوطنية والأحزاب والحركات السياسية، وطالبهم بتحديد مرشح، والوقوف وراءه في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشدداً على أنه سيقف خلف من تختاره الثورة للرئاسة المقبلة، حتى إذا تم اختيار الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأضاف «صباحي»، الذي حل ضيفاً على الإعلامي البارز عماد أديب في برنامج «بهدوء» على فضائية «سي بي سي»، أنه حال اتخاذ الفريق أول عبدالفتاح السيسي قراراً بالترشح لرئاسة الجمهورية، ستكون فرصه أكبر في الفوز بالرئاسة، نظراً لأنه محصن بحجم من الحضور الشعبي سيكون في صالحه، ولأنه شريك في مشروع بناء الدولة التي تعبر عن ثورة 30 يونيه، موضحاً أنه لو كان مكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، سوف يحافظ على المكانة الكبيرة التي حصل عليها داخل قلوب الملايين من المصريين، وسيستمر في حماية هذه الثورة وإقامة دولة مدنية حديثة، بالإضافة إلى تطوير الجيش وتسليحه، وتنمية مهاراته وأدائه والحفاظ على الإجماع الشعبي عليه، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المتماسكة في مصر والمنوط بها حماية أمن الوطن داخلياً وخارجياً، وأشار «صباحي» إلى أنه في حال ترشحه لرئاسة الجمهورية سيكون مواطناً منتمياً للثورة، وليس عضواً بالتيار الشعبي أو حزب الكرامة الناصري، مؤكدًا أنه سيقدم برنامجاً انتخابياً يحقق مطالب الشعب المصري مشددا على أن الشعب المصري لن يسمح لأحد بسرقة ثورته مجدداً.فيما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 متهماً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في أحداث مكتب الإرشاد في 30 يونيو الماضي 11 فبراير لسماع الشهود ولضم دفتر أحوال ودفتر الإشارات لقسم المقطم وفض أحراز القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
تضم قائمة المتهمين الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة ونائبيه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور رشاد بيومي، وآخرين ، وتضم قائمة الاتهامات التي نسبت إليهم، الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية، وبنادق آلية والمعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، واستعراض القوة أمام قسم المقطم. فيما تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة مؤكداً أن المتهمين يوم 30 يونيو الماضي استعرضوا القوة والتهديد ضد أهالي شارع رقم 103 بالمقطم شرق القاهرة بقصد إرهابهم، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، كما استعملوا القوة والعنف ضد نقيب شرطة أثناء تأدية وظيفته بأن سكبوا عليه مادة حارقة. وأوضحت النيابة أن المتهمين حازوا فرد خرطوش وذخائر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها، وبناء عليه يكونون قد ارتكبوا جناية، مطالبة بمعاقبة المتهمين بأقصى العقوبات عليهم وفقاً للقانون، فيما أنكر قيادات الجماعة التهم الموجهة لهم..