نظمت في مالي أمس الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لاستكمال العودة إلى النظام الدستوري بعد انقلاب 2012، في أجواء من التوتر غداة هجوم شنه جهاديون وأسفر عن مقتل جنديين سنغاليين تابعين لقوات الأمم المتحدة. ودعي حوالى 6.5 ملايين مالي إلى المشاركة في هذه المرحلة الأخيرة من عملية انتخابية ستختتم بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 11 آب - أغسطس إبراهيم أبو بكر كيتا، العودة إلى النظام الدستوري الذي أوقفه في 22 اذار - مارس 2012 انقلاب سرع سقوط شمال البلاد في أيدي مجموعات مسلحة. وهذه المجموعات التي تدور في فلك تنظيم القاعدة، ضعفت إلى حد كبير بتدخل عسكري دولي قامت به فرنسا في كانون الثاني - يناير ولا يزال جارياً. لكن عناصر مسلحة ما زالت ناشطة على ما يبدو من الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف مصرفاً في كيدال شمال شرق البلاد. وقالت الحكومة المالية في بيان إن السيارة «اقتحمت باب المصرف الرئيسي وقتلت إلى جانب الانتحاري جنديين سنغاليين من قوة الأمم المتحدة وأصابت ستة أشخاص آخرين بجروح» من بينهم خمسة جروحهم خطيرة. وتابعت أن «انفجار السيارة أدى إلى أضرار مادية كبرى في مبنى المصرف وفي آليتين» تابعتين لقوة الأمم المتحدة والجيش المالي. وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس تبنى الهجوم «باسم جميع المسلحين» مسلحي مالي هو سلطان ولد بادي الذي كان عضواً في عدد من الجماعات المسلحة في منطقة الساحل ومنها القاعدة في المغرب . وصرح ولد بادي بالفرنسية أن «هذه العملية رد على الدول الأفريقية التي أرسلت عسكريين لدعم حرب (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند «. وأضاف «سنرد في مجمل ازواد (شمال مالي) وأراض أخرى (...) بعمليات أخرى على الحملات الصليبية التي تشنها فرنسا وموظفوها الذين يبغضون الإسلام».