الدَّين العام يتراجع رقمياً إلى 75.1 مليار يمثّل 2.7 % من الناتج المحلي

الجزيرة - محمد السلامة:

تمسك الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وبرامج الابتعاث الخارجي بصدارة اهتمامات الميزانية العامة للدولة لعام 2014، بواقع حصة تجاوزت 25 %، معطية بذلك وفق مراقبين دلالة على استمرار الدولة في الإنفاق على الإنسان السعودي، إلى جانب التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وبمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436هـ، ‏استعرضت وزارة المالية النتائج المالية لعام 2013، والملامح الرئيسية للميزانية العامة ‏للدولة للعام المالي الجديد 2014، وتطورات الاقتصاد ‏الوطني، وذلك فيما يلي:‏

الإيرادات العامة:

يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2013 إلى 1.131 مليار ريال بزيادة نسبتها 36 بالمائة عن المقدر لها بالميزانية، منها 90 بالمائة تمثل إيرادات بترولية.

المصروفات العامة:

يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 925 مليار ريال بزيادة 105 مليارات ريال، ونسبتها 12.8 بالمائة عما صدرت به الميزانية، يكون الفائض في الميزانية 206 مليارات ريال ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي المملولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.

وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال.

الدين العام:

يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1434 - 1435هـ (2013) إلى حوالي 75.1 مليار ريال ويمثل أقل من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 - 1435هـ (2013) مقارنة بمبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433 - 1434هـ (2013).

ميزانية عام 2014

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 - 1436هـ:

1- قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 855 مليار ريال.

2 - حددت النفقات العامة بمبلغ 855 مليار ريال.

الملامح الرئيسية للميزانية:

بناء على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد ميد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي 1435 - 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 248 مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما يجري العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 - 1432هـ.

1 - قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 210 مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25 بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 3 بالمائة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1434 - 1435هـ.

ففي مجال التعليم العام سيتسمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة تطوير التعليم القابضة صرف منها مبلغ مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 465 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1544 مدرسة وتم هذا العام استلام 494 مدرسة جديدة.

كما اعتمد مشاريع لتأهيل 1500 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتاثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على ملياري ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.

وفي مجال العليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من ثلاثة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (8) كليات جديدة، كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد عن (9.6) مليار ريال، ومراحل إضافية لمشاريع تزيد تكاليفها عن (6.7) مليار ريال.

وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يقارب 185 ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب 22 مليار ريال.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد 45 مشروعاً جديداً لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد عن (502) مليار ريال، نفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ (500) مليون ريال.

2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (108) مليارات ريال بزيادة نسبتها (8) بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي (1434 - 1435هـ).

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأوليى بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (11) مستشفى جديدة، ومجمعين طبيين و(11) مركزاً طبياً، و(10) عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حاليا تنفيذ 132 مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 33.750 ألف سرير، إضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) سرير، وتم خلال العام الحالي 1434 - 1435هـ استلام (16) مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3700) سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء 20 مقراً للأندية الرياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ويبلغ عددها (16) مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمانم الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني, ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1435 - 1436هـ إلى أكثر من (29) مليار ريال.

3 - الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلدية أكثر من 39 مليار ريال بزيادة نسبتها 9 بالمائة عما تم تخيصصه بميزانية العامة المالي الحالي 1434 - 1435هـ منها أكثر من 4.4 مليار مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانمات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهفد فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وقد بلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التفنيذ منها كثر من (95.3) مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودر أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات حوالي 36.2 مليار ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومنتزهات، كما تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.

4 - التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية للنقل حوالي (66.6) مليار ريال بزيادة نستها (2.5) بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434 - 1435هـ لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.

وتصمت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 40.2 مليار ريال. حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3500) كيلومتر إضافة إلى ما يتم تنفيذها حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1360) كيلومتر. ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة 22.727 كيلومتر.

5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى ما يقارب 61 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434-1435هـ.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 33 مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 90.220 ألف كيلومتر منها (6520) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1434-1435هـ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 27.400 ألف كيلو متر منها 2700 كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1434-1435هـ.

6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1434-1435هـ حوالي (537.5) مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1435-1436هـ أكثر من (85.3) مليار ريال، وفيما عدا برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1434/ 1435 ما يقارب 34.5 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.250 مليار ريال.