ليس غريباً أن يُستأنف مسلسل الاغتيالات في لبنان، إذ كان متوقعاً أن تُستهدف الشخصيات المعارضة للهيمنة الإيرانية والسورية بهذه الاغتيالات التي لم تتوقف، والموجهة لهذه الشخصيات التي معظمها إن لم يكن جميعها من السياسييين السنّة من المفكرين والسياسيين والوزراء والقادة الأمنيين.
أمس، لحق الوزير محمد شطح بقافلة شهداء لبنان، ليلحق ببارئه منضماً إلى رفاقه بدءاً بالشهيد رفيق الحريري، وصولاً إلى اللواء وسام الحسن، ومع أن الجهة التي تنفذ هذه الاغتيالات معروفة ومشخَّصة، إلا أن الدولة عاجزة عن وقفها عند حدها، بل وحتى الهيئات الدولية، فالمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قَتَلة الشهيد الحريري، لم تستطع القبض على المتهمين الذين أعلنت عن أسمائهم، والمعروفين تماماً لأجهزة الأمن، وأين يقيمون؟.. ومع هذا لم تقم الأجهزة الأمنية بواجبها في القبض على المتهمين الذين يقيمون في الضاحية الجنوبية.!!
وأمس، حدث التفجير في المنطقة التجارية ومنطقة الفنادق وسط بيروت، وتضم المنطقة مقرات لعدد من الدوائر الرسمية ومكاتب لكبار السياسيين، وهي منطقة يقول اللبنانيون إنها مؤمَّنة أمنياً، ولا يسمح لركن السيارات ووقوفها، فكيف تمَّ السماح للسيارة المركونة التي فُجّرت عن بُعد أثناء مرور سيارة الوزير محمد شطح.. لا شك سيرد الخبراء الأمنيون بوجود خرق أمني من قِبل قوى الأمن التي تُتهم، بغض النظر عن تجاوزات وأفعال مليشيات حسن نصر الله التي تتحدث دائماً عن استعدادها للسيطرة على بيروت ووسطها، ويقولون بعجرفة وغطرسة بأنهم سيغزون مواقع السنّة في بيروت، وهو ما قاموا به فعلاً عام 2006م، واليوم إذ يواصلون تنفيذ مسلسل الاغتيالات بحق الشخصيات السنية المؤثرة، فإنهم يسعون إلى إحكام سيطرتهم على لبنان مثل ما كان يفعل النظام السوري قبل أن تُطرد قواته من لبنان قبل خمسة عشر عاماً، فالذين اغتالوا الوزير محمد شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري ورفاقه من الوزراء والصحفيين والمفكرين اللبنانيين، حيث يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة اللبنانية بالذل والضعف والفراغ، ومثلما أكد السيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، والمعني برسالة الاغتيال الموجهة له شخصياً بأن المجرمين الذين اغتالوا الشهيد محمد شطح، هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية، ويرفضون المثول أمام المحكمة الدولية، وأنهم أنفسهم الذين يفتحون نوافذ الفوضى على لبنان واللبنانيين، ويستدرجون الحرائق الإقليمية إلى البيت الوطني.