أبعاد تهديد الأمن السياسي في مصر!

لا يستطيع التحليل السياسي، حول التفجيرات التي شهدتها بعض المدن المصرية - قبل أيام -، أن يغفل الدلالات الرئيسة لهذا التحول في اتجاه، وطبيعة عمليات العنف، دون أن يربطها بالمدلولات السياسية الأخرى، ومدى تأثيرها الإقليمي في المنطقة، - خصوصاً - بعد دخول لاعبين سياسيين جدد على الخط، وتغير أنماط صراع المصالح على الساحة الدولية. ووفقاً للتطورات الدولية، فقد تناغمت تدخلات خارجية مع تناقضات داخلية، صاحبه عنف، وإرهاب، وعدم استقرار سياسي، - سواء - على المدى الطويل، أو القصير.

اشتعال العنف السياسي، وما أعقبه من انفلات أمني غير مسبوق - منذ عزل الرئيس محمد مرسي -؛ بهدف إضعاف الدولة، وإرباك السلطة التنفيذية، وإضعاف السلطة القضائية، أعمال إرهابية أخلت بالأمن الاجتماعي، وهددت التعايش المشترك، وذلك ضمن سياقاته الموضوعية. الأمر الذي يعزز البحث عن أسباب العنف الحقيقية، بعيداً عن الأبعاد غير المرئية لتلك الظاهرة؛ حتى لا يكون صدامياً بين كافة الأطراف.

في الواقع، فإن حماية الأمن الاجتماعي لا يتحقق بغياب فاعلية الأمن الوطني، والذي يتعلق بحماية الدولة، وشعبها ضد أية أخطار تهددها ككيان سياسي، أي: أن صون الأمن الإنساني من كل ما يمكن العبث به يحتاج إلى بسط النظام، وسيادة القانون؛ لننجح في إنتاج المكون الأصيل، والثابت للأمن القومي، إن بمضمونه الصلب، أو بمضمونه الإنساني.

إن الحفاظ على الكيان السياسي لمصر، وحماية مصالحها العليا بما يكفل أمن الوطن، واستقراره، واستعادة فكرة الدولة، وهيبتها، يمثل أهم ضمانات استقرار المجتمع بمضمونه المرتبط بأمن الإنسان أولاً، كونها حقوقا مشروعة؛ من أجل القضاء على موجة العنف، والذي يعتبر أحد أهم علامات عدم الاستقرار السياسي - بجميع مستوياته -. فمعالجة السياق السياسي، والاجتماعي، والأمني بحكمة هادئة، وموضوعية شاملة، هي أمور مرتبطة ببعضها، ولا يمكن التغافل عنها.