أكد خبير في التطوير العمراني بأن النظام التقليدي في البناء مازال هو السائد حاليا والمتبع في عمليات البناء بالممكلة رغم وجود أنظمة جديدة في البناء الاقتصادي وذلك باستخدام طرق ومواد بناء أقل تكلفة وذلك مثل ماهو المعمول به في المشروعات الإسكانية المتكررة باستخدام نظام البناء بالخرسانة مسبقة الصنع أو مايماثلها من معادن أو مواد محلية مما يقلل من التكلفة بشكل ملحوظ. وبين عضو جمعية علوم العمران المهندس حسين مشيط أن تعثر بعض المشاريع في المملكة يعود إلى الجهة المالكة أو المقاول معا وذلك بسبب ضعف التصاميم وعدم اكتمالها بشكل جيد حيث إن أغلب تلك المشاريع تطرح غير مستوفاة ولايؤخذ في الاعتبار العوامل الأساسية المؤثرة في موقع المشروع بيئيا مثل اتجاه المبنى الأنسب وطبيعة التربة وإجراء الفحوصات والدراسات اللازمة». وقال مشيط إن ضعف الدعم المقدم من الجهة المالكة للمقاول، فيما يتعلق بعلاقته مع الجهات الأخرى، كإصدار التصاريح اللازمة أو تسهيل الحصول على الخدمات والتأشيرات، يأتي في مقدمة أسباب تعثر المشاريع الحكومية». واعتبر أن بعض المقاولين مسؤولون عن عدم الاستعداد لتنفيذ المشاريع لضعف إمكانياتهم أو قلة خبراتهم في تنفيذ أعمال مماثلة، أو وجود حجم من العقود تفوق إمكانياتهم إضافة إلى عدم توافر العمالة والكادر الكافي والمؤهل لعدم الحصول على التأشيرات اللازمة في الوقت المناسب. وطالب آل مشيط الجهات المعنية إلى مراعاة وجود وجود تصاميم هندسية عالية المستوى ومواصفات دقيقة في جميع المشاريع التي تقام حاليا. مع الالتزام بتوفير الكادر التنفيذي المدرب الذي سبق أن عمل وتعامل مع مشاريع مماثلة بنجاح مع الدقة في العمل والالتزام ببرنامجها الزمني المعتمد وتقديم أعلى درجات جودة العمل في المخرج النهائي.