وكالات السيارات .. هل تتغير؟

أحسنت وزارة التجارة والصناعة صنعا بتعاملها الجدي والصارم مع وكلاء السيارات في المملكة من حيث تطبيق النظام وتنفيذ العقوبات في حقهم والتشهير بهم عند ثبوت ارتكابهم لأي مخالفة. وقد لحظ الجميع ذلك من خلال الاعلان عن استدعاء ملاك بعض المركبات بسبب خلل مصنعي لمركباتهم، أو عدم الالتزام بتقديم خدمات الصيانة أو تأمين قطع الغيار.

وقد كنا نعاني في السابق من تحكم وكلاء السيارات وعدم مبالاتهم بعملائهم، حيث رفع أسعار السيارات وقطع الغيار وخدمات الصيانة، بل تجاوز الأمر الى إغفال أي حق للعميل بسبب غياب الرقيب. ولكن يبدوا أن الوضع سوف يتغير أو لنقل تغير بالفعل خوفا من أن تنالهم العقوبات والجزاءات، والمهم في الأمر أن تستمر الوزارة مشكورة بأداء عملها الرائع الذي بدأت به.

الأسبوع الماضي غرد معالي وزير التجارة من خلال حسابه في التويتر بتغريدة رائعة ، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في القيام بعملها في حماية وحفظ حق المستهلك ، ونص التغريدة «المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل، والضمان يظل ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة». ويبدو أن تلك التغريدة أربكت مراكز الصيانة والخدمة في وكالات السيارات وأدركت أن هناك من سوف يكون لها بالمرصاد في جشعها وسوء خدمتها مع العملاء.

كل ما نتمناه من وزارة التجارة والصناعة أن تستمر بضربها بيد من حديد وأن تشدد مراقبتها ومتابعتها لوكلاء السيارات ومراكز بيعهم ، ومراكز خدمة الصيانة مع الزامهم باستقبال سيارات العملاء دون شروط والغاء قوائم الانتظار الطويلة للحصول على الخدمة.