إعادة طرح القرض «الإضافي» يعزز «ردم» فجوة التمويل بالقطاع العقاري

الجزيرة - علي القحطاني:

شهدت السوق التمويلية لقطاع الإسكان انفراج مشكلة القرض الإضافي التابع لصندوق التنمية العقاري والذي أوقف في البدايات لوجود بعض الامتناع من قبل كتاب العدل في المحاكم من الإفراغ للوحدات السكنية التي تم شراؤها عن طريق هذا المنتج، مما جعل الموضوع يرجع إلى الصندوق للدراسة والتشاور وتقريب وجهات النظر للشركاء في البرنامج من أجل إيجاد صيغة تتوافق مع نظام الرهن العقاري والذي يتوقع أن يتم طرحه خلال العام الحالي، حيث يعتبر النظام خطوة مهمة في وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من أجل ضبط السوق العقاري وتخفيض كلفة الإقراض والتمويل.

ويسعى الصندوق العقاري عبر القرض الإضافي وبعض البرامج التي يدرسها ويناقشها مع اللجان القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، حيث يجري الصندوق مشاورات حكومية مكثفة مع وزارة المالية من جهة، والبنوك المحلية من جهة أخرى، بغرض الوصول إلى اتفاقية شاملة لتطبيق برنامج القرض العقاري المعجل. من خلال تأكيدات رسمية من قبل مصادر في الصندوق، حيث من المتوقع طرحه خلال العام الحالي من أجل إيجاد حلول التمويلية لقطاع الإسكان لتقليل عدد الموجودين على قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم 600 ألف، ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال، كما وصل عدد من صدرت لهم موفقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق ما بين 100-150 إلف مواطن، وهذا يدل على إحجامهم على البناء، يعود لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة.

ويرى كثير من المراقبين للسوق العقاري أن إعادة طرح القرض الإضافي بعد أن تم حل بعض العقبات التي واجهته أنه سيساعد في حل جزاء من الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها المدن الكبيرة، خاصة وأن البنوك التي وقعت مع الصندوق حصرت نفسها في المدن الكبرى، مرجحة أن يبلع عدد القروض المتوقع الموافقة عليها خلال العام الحالي وخاصة مع إطلاق ميزانية الخير ما بين 50 - 60 ألف قرض، فيما أظهرت إحصائيات الصندوق العقاري للعام الماضي أن عدد القروض المقدمة وصلت إلى حوالي 53 ألف قرض، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 26 مليار ريال، ومع بدء العام الجاري أعلن الصندوق دفعة واحدة من مستفيدي القروض حتى الآن، حيث اشتملت الدفعة على 11229 مواطناً، وذلك لبناء 13475 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، فيما بلغت قيمة هذه الدفعة 5614 مليون ريال.

من جهته بين مدير الصندوق العقاري محمد العبداني أن برنامج التمويل الإضافي الذي وقع مع بنوك وشركات تمويل، يتضمن شراء أرض لمن صدرت موافقة بمنحهم قروض، بحيث يعطي الصندوق قرض البناء، فيما يقدم البنك قيمة الأرض، مشيراً إلى أنه بموجب نظام الرهن الجديد ستكون الوحدة باسم المواطن، لافتاً إلى وجود رهن مزدوج من البنك وللصندوق، مبيناً أن الصندوق عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة الماضية بين مستشاره القانوني وجهات التمويل، للوصول إلى صيغة تتوافق مع عقود الصندوق من جانب، وجهات التمويل من جانب آخر.. متوقعاً أن يتم خلال الفترة المقبلة من العام الحالي الإعلان عن برامج إقراض جديدة من أجل المساعدة في حل الفجوة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى، والتسريع في تملك المواطنين للمساكن وقال العبداني إن برنامج التمويل الإضافي الجديد سيمكن من أعلنت أسماؤهم في قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم 600 ألف، ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال من شرائها، ومن ذلك مثلاً كأن يكون ثمنها 700 ألف ريال، ففي هذه الحالة يتم إعطاء المقترض 500 ألف ريال والبنك التجاري أو المطور العقاري يموله تمويلاً إضافياً يكمل قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المقترض شراءها.

يذكر أن عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية وصل نحو 2.5 مليون متقدم، يبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الإنترنت 1.9 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ يزيد عدد المسجلين وفق التنظيم القديم -شرط الأرض- عن 600 ألف.