تتفاقم الأزمة في بنغلادش أمس الاثنين غداة انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة وشابتها موجة جديدة من أعمال العنف بينما لم يصدر أي إشارة تدل على انفتاح من قبل الحزب الحاكم.
ولا شكوك حول نتائج الانتخابات لأن رابطة عوامي التي تتولى الحكم وحلفاءها قد ترشحوا من دون منافسين في 153 من 300 دائرة.
وقد فاز حزب رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد بثمانين بالمئة من المقاعد بينما سيشغل حلفاؤها أو مستقلون المقاعد الباقية، وهي نتيجة باتت معروفة للجميع.
لكن مقتل 24 شخصا على الأقل في أعمال شغب هاجم خلالها آلاف المتظاهرين مئات مكاتب التصويت التي دمرتها النيران، زاد من الشرخ السياسي في هذه الديموقراطية الفتية التي شهدت عشرين انقلابا منذ استقلالها في 1971.
ومددت المعارضة الإضراب العام حتى الأربعاء. لكن الحزب الحاكم لا يبدي أي مرونة ووعد بالقضاء على أي نزعة إلى العنف.
كما يستبعد أي حوار مع حزب بنغلادش القومي، أكبر أحزاب المعارضة.
وقال وزير البيئة حسن محمود لوكالة فرانس برس «لا نفكر في أي محادثات حاليا». وأضاف أن «أولويتنا هي تشكيل حكومة واحتواء العنف.
علينا القضاء على العنف ليتاح للسكان التقاط الأنفاس».
وأعربت صحيفة ديلي ستار الشعبية عن أسفها لأكثر الانتخابات دموية في تاريخ البلاد وأعلنت «الانتصار الخالي من أي أهمية» لرابطة عوامي»الذي لا يعطيها لا صلاحية ولا شرعية أخلاقية من أجل أن تحكم».
وقررت المعارضة الأحد أن تدعو إلى تمديد الإضراب العام حتى الأربعاء احتجاجا على «المهزلة الانتخابية» وعمليات القمع التي أسفرت كما قالت عن 22 قتيلا في صفوفها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال سير الكبير المتحدث باسم الحزب القومي في بنغلادش أبرز أحزاب المعارضة الإحدى والعشرين «دعونا إلى الإضراب حتى تلغي الحكومة هذه المهزلة الانتخابية».
وأضاف «نحتج أيضا على مقتل 22 من ناشطينا بيد الشرطة اليوم».
من جهته، قال شمشير شودوري نائب رئيس الحزب أنه «على الحكومة إعلان الانتخابات باطلة ولاغية ونحتاج إلى اقتراع جديد لتشكيل حكومة محايدة».
ودعت صحيفة نيو ايج أمس الاثنين السلطة إلى تسوية، معتبرة أن «تعنتها» ستنجم عنه عواقب كارثية.
وحذرت من أن «البلاد يمكن أن تتعرض لغضب المجموعة والمنظمات الدولية وحتى العزلة اقتصاديا وسياسيا».