مجازفات وتعميمات وجهالات واتهامات وأخطاء علمية احتواها مقالك

وقفت على مقال للدكتور حمزة السالم كتبه في صحيفة «الجزيرة» الصادرة في يوم الخميس 1 - 3 - 1435هـ عدد 15071 بعنوان (السلفية العلمية: الجانب المهمل في السلفية الوهابية) ضمن مقالاته التي يكتبها تحت زاوية (المسكوت عنه). ولن أتحدث عما اشتمل عليه المقال من أخطاء في الصياغة، وركاكة في الأسلوب، وضعف في ترتيب الأفكار. كما لن أتناول ما ظهر من خلال مقالات الدكتور من نفسية استفزازية مسكونة بحب الإثارة والتعالم وكره لمنهج السلف الصالح.

وإنما سأشير هنا باختصار إلى بعض ما تضمنه مقاله من مجازفات وتعميمات وجهالات واتهامات وأخطاء علميه يمكن تلخيصها بما يلي:

1 - عنون لزاويته بـ(المسكوت عنه) ويقصد بهذا المصطلح القضايا التي يعرض عنها المسلمون ولا يتحدثون بها خشية انكشاف ما لديهم من تناقضات وأخطاء في دينهم - بحسب زعمه -. ولا أدري هل الدكتور حمزة سيصنف نفسه من الطائفة الجريئة التي تتحدث بما لا يستطيع أن يجهر به الآخرون؟!.

2 - يكثر الدكتور حمزة من استخدام لفظة (الوهابية) ومعلوم أن هذا اللقب إنما يستخدم من قبل خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

3 - اتهم بعض الصحابة بأنهم لا يفهمون منهج السلفية.

4 - اتهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنه لم يطبق السلفية في الجانب الفقهي والعملي التطبيقي.

5 - زعم وجود حقائق تخالف مبادئ المسلمين واتهمهم بالتعامي عنها.

6 - مدح الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما ادعاه من أنه عطل حدود الله وخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمثله تدل على جهله وهواه وهي باختصار:

- الزعم بأنه عطل حد السرقة. وهذا غير صحيح، وإنما أوقف حد السرقة عام المجاعة لعدم استكمال شروط وجوب إقامة الحد في تلك الظروف. وبسط الجواب على ذلك موجود في كتب الفقه.

- الزعم بأن عمر رضي الله عنه خالف قول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} بجعله الطلاق واحدة. وهذا غير صحيح، فقد كان عمر يرى احتساب الطلقات الثلاث في المجلس الواحد ثلاثاً كما هو معلوم، وليس لذلك علاقة بقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}. وعمر وسائر الصحابة والمسلمين يقولون بأن الطلاق البائن بينونة كبرى إنما يكون بثلاث طلقات وليس بواحدة ولا اثنتين. ولا أدري من أين جاء حمزة بهذا الفهم العجيب الذي خالف فيه المنقول عن عمر رضي الله عنه، حيث نسب إليه القول بأن الطلاق واحدة، كما خالف فيه ظاهر الآية التي تتحدث عن الطلاق الرجعي وليس البائن. ولا أدري هل حمزة يفرق بين صور الطلاق وأحواله أم لا؟!.

- الزعم بأن عمر رضي الله عنه لم يعط المجاهدين حقهم كما جاء في سورة الأنفال وكما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق أن عمر لم يخالف ما جاء في سورة الأنفال ولم يمنع الغنائم عن المجاهدين، وإنما لم يقسم الأراضي التي فتحت عنوة، لأنه رأى أن مصلحة المسلمين في حبسها وضرب الخراج عليها، وهذا من شؤون الإمامة، فللإمام أن يقسمها وله أن يوقفها أو يقسم بعضها ويوقف بعضها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة. فكيف يفتري حمزة على عمر رضي الله عنه بأنه خالف القرآن وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟

- أما ما ذكره من تعطيله لمتعة الحج التي حج بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجوابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعاً على الصحيح وإنما حج قارناً. وعمر رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج ولكنه لما رأى كثرة حج الناس متمتعين أراد أن يصرفهم إلى النوعين الآخرين من النسك وهما القران والإفراد، وحتى لا يتعطل البيت عن العمرة في باقي شهور السنة اكتفاء بعمرة التمتع التي مع الحج، والواقع أن الناس مازالوا يحجون بالتمتع قبل عهد عمر وفي أثنائه وبعده. بل قد قال رضي الله عنه: (لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت) رواه ابن أبي شيبة وهذا يدل على إقراره بشرعيتها.

وهذه الأمثلة التي ذكرها الدكتور حمزة هي من الأمثلة المشهورة المكرورة التي يكثر الاستشهاد بها في خطاب من يريد إقصاء أحكام الشريعة بحجة تغير الزمان كما يفعل الدكتور حمزة. والجواب عنها معلوم ومشهور. ولنا أن نتساءل: لماذا لا يذكر الدكتور حمزة في هذا السياق ولا يشيد باجتهاد عمر رضي الله عنه في زيادة جلد شارب الخمر إلى ثمانين بدلاً من أربعين؟!، كما لا يذكر جلده لمن أثار المتشابهات وخاض فيها ؟!

7 - افترى الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأن كثيراً من أفعالهم يخالفون فيها ما عليه النهي والمنع. ونحن نطالبه بأن يذكر هذه الأفعال الكثيرة التي يزعم أنهم خالفوا فيها النهي الشرعي.

8 - اتهم المنتسبين للسلفية بأنهم مقلدون أو عقلانيون أهل هوى (شيوخ ما يطلبه المستمعون) وهذا اتهام يشعر بكره وازدراء للمنتسبين للسلفية على وجه العموم.

9 - رميه عموم المسلمين بأنه لا دين لهم في الجوانب العملية التطبيقية إلا بآراء فقهاء عصور غابرة أو بتصورات فقهاء معاصرين جهلة. وهذا رغم مخالفته للواقع ففيه اتهام لاجتهادات الفقهاء بمخالفتها للدين.

10 - تنقص الكاتب واتهامه وتسفيهه للفقهاء المعاصرين بوصفهم: (جهلة بالعلوم الحديثة أو دراويش أو مسيسين أو مستنفعين) وهذه النظرة للفقهاء تتوافق مع منهج أهل الغلو والتطرف والإرهاب الذين يتنقصون العلماء ويتهمونهم بنفس تلك الأوصاف ويدعون لمنابذتهم وعدم الاعتداد بفتاواهم.

11 - دعوته لإقصاء الفقهاء وزعمه عدم حاجة المسلمين إلى فقهاء يبصرون الناس بدينهم. وهذا أمر مخالف للشرع، وقد قال الله تعالى:

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، كما أنه مخالف للواقع في افتراضه قدرة كل أحد لأن يفهم جميع مسائل الدين بمفرده.

ومن المعلوم بأن محاولة إقصاء علماء الشرع، وتصويرهم بالتسلط، ودعوة عوام الناس للاجتهاد في أمور الدين، قضية يثيرها الخطاب المتأثر بما يسمى بحركة الإصلاح الديني في الديانة النصرانية على يد مارتن لوثر الذي قاوم سيطرة رجال الدين وهيمنة الكنيسة وتسلطها ورأى أن الخلاص من هذا الفساد إنما يكون بإقصاء الدين ورجالاته عن شؤون الحياة، وقد عمل هذا الخطاب على استنساخ مبادئ تلك الحركة وتطبيقها على دين مختلف (وهو الإسلام) وواقع مغاير.

12 - محاولة الكاتب حصر المحرمات بما اتفقت عليه الإنسانية، وهذا المنهج يصب في اتجاه المذهب الإنساني وما يعرف بالقانون الطبيعي الذي يدعو إليه الفلاسفة الذين يجعلون العقل الإنساني هو المشرع لقوانين الحياة. ومن العجب أن نجد الكاتب في الوقت الذي يؤسس فيه لتجاوز النصوص الشرعية يحاول أن يشيد بالاستناد إلى الدليل الشرعي، وهذا من التناقض أو المراوغة الجبانة.

وفي الختام فإني أدعو الكاتب لأن يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأن يحترم علماء الأمة ويحسن الظن بهم وأن يترك الكلام فيما لا يحسن ويبتعد عن التعالم والغرور ويطلب العلم علي يد الفقهاء المتخصصين والعلماء الراسخين حتى يتبصر في دينه ويصحح منهجه.

أ. د. سليمان بن صالح الغصن - الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية