تأخير القضايا لدى المظالم .. وهذه الملاحظات

وفقا لما نشر في صحيفة الجزيرة بتاريخ 11-2-1435هـ فقد ترأس فضيلة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري اجتماع رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء محاكم الاستئناف بمناطق المملكة، وقد حث فضيلته القضاة على سرعة إنجاز القضايا وتطوير الخدمة للمتقاضين تنفيذا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله- حفظه الله- لتطوير مرفق القضاة الخ،،،

وأود التعليق بهذه الملاحظات:

- نشكر فضيلته على مطالبته للقضاة بين وقت وآخر بسرعة إنجاز القضايا وخدمة المتقاضين لكن أصحاب القضايا وأنا منهم لم يلمسوا من السابق أي تفاعل إيجابي من جانب الكثير من الدوائر القضائية ولا من دوائر الاستئناف، فالقضايا لا تزال تتأخر لعدة سنوات وبعضها قضايا عادية وغير معقدة يمكن الفصل فيها خلال جلستين أو ثلاث كما في القضية التي أتابعها والتي دخلت عامها الخامس منها حوالي سنة في حكم المفقودة وحوالي سنتين في أخذ ورد بين الدائرة القضائية بالقصيم والاستئناف بالرياض وكان هذا الأخذ والرد بخصوص قبول أو عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية ما يعني أن هذا الأخذ والرد إذا انتهى بقبول الدعوى فسوف تبدأ جولة جديدة للنظر في هذه الدعوى من الناحية الموضوعية، والله أعلم كم من الوقت سوف تستغرقه لدى الدائرة القضائية ومن ثم لدى الاستئناف.

- وفقا للأنظمة القضائية الأخيرة فإنه سوف يتم إعادة نظر القضايا من جانب الاستئناف بحضور الخصوم ما يعني أن هناك حاجة لإنشاء محاكم استئناف على مستوى المناطق التي يوجد فيها محاكم إدارية للتيسير على أصحاب القضايا.

- نظام المرافعة التحريري السائد في المحاكم الإدارية مسئول عن إطالة أمد النظر في القضايا لدى المحاكم، وهذا مدعاة لكثرة الأخذ والرد بين المتخاصمين، وبعضها ردود متكررة، ولذلك فإن المداخلة الشفوية سواء من جانب القاضي أو من جانب المتخاصمين مطلوبة للحد من كثرة الردود المتبادلة التي تستغرق سنوات وحصرها في نطاق الموضوعية بمعرفة القاضي، وهذا من شأنه تقليل عدد الجلسات والوصول بكل قضية إلى نهايتها بأقل قدر ممكن من الردود المتبادلة بين الخصوم.

وهو الأسلوب المتبع لدى المحاكم الشرعية التي تجمع بين المرافعات الشفوية والخطية وهو أسلوب أثبت فعاليته من خلال ما نلمسه من الانسيابية في نظر القضايا وسرعة البت فيها على الرغم من صعوبة وخطورة بعض القضايا التي يتم معالجتها لدى المحاكم الشرعية.

إنني لا أشك في حرص أصحاب الفضيلة سواء رؤساء المحاكم الإدارية أو رؤساء محاكم الاستئناف أو المشايخ الذين يعملون في الجهتين في تسهيل الإجراءات وإنجاز الأعمال على النحو الذي يتوافق مع ما نسب إلى فضيلتكم مما نشر في صحيفة الجزيرة، ولكن تعليقي من باب التذكير والتفاعل مع أهمية الخبر.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس