رسائل الدعوة لجنيف (2) تصوب أعماله

صوب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون كل محاولات الانحراف عن أهداف مؤتمر جنيف «2» وذلك عبر رسائل الدعوات التي وجهها لوفدي المعارضة السورية والنظام السوري، وقد تضمنت رسائل الأمين العام العديد من المحددات التي الغت محاولات توجيه المؤتمر نحو اتجاهات أخرى، فبالنسبة للوفدين الرئيسين سجل المراقبون توجيه الدعوة إلى السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري كممثل للمعارضة، فيما جاء توجيه دعوة وفد النظام باسم وزير الخارجية وليد المعلم، وقد أوضحت رسالتا الأمين العام للجربا والمعلم قواعد التفاوض التي ستكون في بدايتها عبر الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، ورغم صعوبة أن يتحول التفاوض إلى تفاوض مباشر يجمع الثلاثة إلا أنه ترك هذا الاحتمال مفتوحاً، وقد تم الاتفاق على أن توجه الدعوات إلى ثلاث منظمات دولية وثلاثين دولة، وقد تضمنت قواعد المحادثات وخطواتها أن الهدف من المؤتمر هو تنفيذ «خارطة الطريق» التي وضعت في مؤتمر جنيف «1» والتي تحدد المبادئ والإرشادات من أجل عملية انتقالية بقيادة السوريين، وبهذا تم الالتزام بما نص عليه بيان جنيف الأول من خلال التأكيد على تشكيل هيئة حكم انتقالي تدير الأمن والجيش.

التأكيد على هذا الالتزام وتحديد القواعد الأساسية لمؤتمر جنيف قطع الطريق أمام المحاولات التي كانت تقوم بها الجهات الإقليمية والدولية المتحالفة مع نظام بشار الأسد والتي سعت إلى توجيه المؤتمر وإشغاله في مواجهة الإرهاب الذي أخذ يفرض سطوته على الأرض السورية، إذ فطنت القوى الدولية الأخرى والأمم المتحدة نفسها أن من صنع الإرهاب هو الذي يسعى إلى إشغال الأسرة الدولية بإيجاد حلٍ له، وترك المسألة الأساسية وهي سعي الشعب السوري للحرية والعدالة، والانشغال بتفرعات المشكلة الأساسية، ولهذا فقد جاءت الضوابط والمحددات لمؤتمر جنيف الثاني واضحة دون أي لبس فيها، حيث حملت رسائل الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة ثماني نقاط هي حسب ما أوردتها صحيفة «الحياة».

1. إن بيان جنيف، وتحديداً المبادئ والإرشادات، من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر والذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه بشكل كامل.

2. سيكون هناك احترام كامل للرئاسة (رئاسة المؤتمر) والإجراءات المقترحة في شأن إدارة المؤتمر وبموافقة الأطراف عليها.

3. المفاوضات ستتوسط فيها الرئاسة، وستتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. هذا الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم.

4. التدخلات خلال المفاوضات ستكون وثيقة الصلة، وجوهرية، ومركزة على القضايا المحددة على جدول الأعمال.

5. لن يكون هناك تصرفات استفزازية أو انسحابات. المظالم المشكو منها سيتم معالجتها من خلال آلية تقدمها الرئاسة.

6. سيمارس الأطراف ضبط النفس في اتصالاتهم الخارجية طوال عملية المفاوضات.

7. الرئاسة فقط مسموح لها بالكلام رسمياً إلى الإعلام باسم المؤتمر.

8. وثائق المؤتمر تتمتع بالسرية الكاملة.