أصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي السابع والثلاثين لعام 1433هـ, الذي تضمن بيانات إحصائية بأعمال المحاكم الشرعية.. وقال معالي وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى إن الكتاب يسلط الضوء على منجزات المحاكم التي حققت معدلات نمو قياسية فاقت التوقعات بحمد الله، حيث جاء ذلك على إثر ثمار منجزات محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وجاء في الكتاب أن عدد القضايا المستأنفة في محاكم الاستئناف بلغ (68586) قضية، أما في المحاكم العامة والجزائية البالغ عددها (275) محكمة أنجزت ما مجموعة (681998) قضيه، منها (226989) حقوقية، و(110150) حنائية، و(344859) إنهائية، كما تم عقد (696353) جلسة، ويتوقع زيادة هذه النسبة في العام التالي بعد أن تم تخصيص عدد من الدوائر القضائية داخل المحاكم المتخصصة، وتفعيل خطة الإسناد القضائي.
وأبانت صفحات الكتاب أن مجموع ما أصدرته كتابات العدل البالغ عددها (141) كتابة، من صكوك وعقود (2.162.735)، في حين بلغت عدد عقود النكاح (160271) عقداً، وصكوك الطلاق (34490) صكاً بانخفاض عن معدلات العام الذي قبله، وهذا راجع إلى -فضل الله سبحانه وتعالى- ثم تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة. ووفقاً للكتاب فقد بلغ إجمالي من تم تدريبه من أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 1433 هـ (3230) قاضياً، وبلغ من تم تدريبه من الموظفين (36934) متدرباً.