الإسكان.. الأمل ينبض من جديد

كنت قد تحدثت في هذه الزاوية كثيراً عن وزارة الإسكان ومشاريعها، وكنت دائماً أركز على أن الوزارة ليس لديها خارطة زمنية لإنجاز مشاريعها, وكان معظم انتقادي مستمداً من ان الناس لم تلمس نتاجا على الأرض ، في الأسبوع الماضي أعلنت الوزارة عن آلية الاستحقاق ومواعيد استقبال الطلبات وتحديد موعد توزيع المشاريع على المستحقين وحددته بشهر شوال القادم، وهي بذلك اقتربت كثيراً من وجدان الناس باعتبار أن قضية الإسكان تؤرق الكثيرين مما يكاد اليأس أن يتمكن منهم باستحالة الحصول على السكن بالسعر المناسب.

** الأسبوع الماضي تلقيت دعوة كريمة لزيارة الوزارة , التقيت خلالها الدكتور شويش الضويحي وقد سعدت بالنقاش مع معاليه ، واستمعت إلى كثير من التطلعات والآمال التي تتجه الوزارة لتحقيقها ، وكان زخم التفاؤل والمعلومات كافيا لان يبعث على الأمل بان قضية السكن في طريقها للانفراج ، في ظل إصرار الوزارة على ان تعمل على أكثر من محور، وكلها تتجه للتأثير على الاسعار وانخفاضها بعد ان وصلت حدا غير مقبول بسبب عوامل عدة من أهمها تركز مساحات مليونية من الاراضي البيضاء في ايدي قلة ممن يخنقون السوق بهدف رفع الأسعار، الأمر الذي لا يجعل لذوي الدخل المحدود ولا حتى المتوسط ، نصيب في تملك مسكن.

** معالي الوزير تحدث عن أمور في غاية الأهمية إذا ما يسر الله لها ، ستكون تحولا مهما في قطاع الإسكان وهذا لا يعني ان الوزارة وحدها قادرة على توفير السكن لكل المواطنين وإنما هي تسن التشريعات والآليات والضوابط المعينة على ذلك ويبقى ان تتشارك مكونات صناعة العقار لاسيما القطاع الخاص الذي يفترض ان يجد في ذلك محركا رئيسا لأدوات الاستثمار العقاري وتنوعها بما يعدد المنتجات وفقا لشرائح المجتمع ، وفي كل دول العالم عادة ما يكون القطاع الخاص هو المتزعم لحلول الاسكان وهو ما لم يحدث لدينا حتى الآن، وربما ان ذلك يعود الى غياب تكوين الكيانات الاستثمارية الكبيرة التي تقدم خدماتها ومنتجاتها في بيئة تنافسية تنعكس ايجابا على حركة القطاع الإسكاني ، وقبل ذلك غياب التشريعات والأنظمة التي تضبط عملية التمويل والتمليك.

** وهناك مناقشات مطولة بين الوزارة والمطورين العقاريين كما فهمت من وكيل الوزارة المهندس محمد الزميع للمشاركة في مشاريع الوزارة ، وهناك أيضا تواصل بين الوزارة ومؤسسة النقد لإقناع البنوك في خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية ، وهنا لا يجب ان يكون الربح المادي وحده هو الطاغي وإنما الحس الوطني أيضا مطلوب في قضية الإسكان ، وما بين هذا وذاك مساحة تتسع للربح المادي المعقول البعيد عن الاستغلال والجشع ، فهل نرى مشاركة وطنية ايجابية لشراكات التطوير العقاري وشركات التمويل والبنوك؟ هذا ما نتمناه.