بيوت الأودية
حينما تكون هناك أحاديث عن أنّ هناك تعديات على أراض من قِبل متنفذين، فإنّ هذه الأحاديث تأخذ طابع السواليف التي لا يمكن الاعتماد عليها. لكن أن يقف الواحد منا على تعديات فعلية، في مناطق تمنع الأوامر الملكية أن يتم الإفراغ عليها، كالأودية والشعاب وما في حكمها، فهذا أمر محيِّر، إذ كيف تتجاوز المحكمة الأمر الملكي، وتقوم بإفراغ هذه المناطق المحرمة قانونياً لمالك بعد مالك بعد مالك.
وبعد وقوفنا على هذا الأمر، نطالع في الصحف بأنّ رئيس المجلس البلدي بالمزاحمية، حمّل رئيس لجنة التعديات مسؤولية تضخم التعديات الواقعة على الأراضي الحكومية بالمحافظة، بسبب الإهمال طوال السنوات الماضية، مناشداً الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض، بالتدخل للاطلاع على هذا الملف الذي لم يسلم من تجاوزاته المرتفعات التي تمنع الأوامر السامية امتلاكها أو منحها أو التطاول عليها وكذلك المتنزهات، مؤكداً أنّ ملف التعديات على الأراضي الحكومية بالمحافظة شائك ومتشابك، يحتاج إلى الحزم والجدية من الجهات التنفيذية، لضمان تطبيق الأنظمة بالتساوي وبما يحقق العدالة بين الجميع حسب التوجيهات الصادرة.
إنّ المجالس البلدية تقف عاجزة عن رفع المعاناة عن مواطني ومقيمي المناطق، هي تعرف قبل غيرها، بأنها مجالس لا تحل ولا تربط. وكلنا أمل أن تتغيّر صورتها النمطية، وأن يكون لها دور فعلي في مراقبة خدمات الشأن العام كلها، وأن ترفع بالتقصير والمخالفات للوزراء المعنيين.
