(الأجانب) لايزالون يسيطرون على البيع في أسواق الخضار..!!

سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) الموقر..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعت على ما كتب في هذه الصفحة عن سوق المزارع الذي يقام يوم السبت في شمال الرياض، وأقول: ما زالت العمالة المقيمة تمارس نشاط التجارة في بيع الخضار والفواكه، مع المنع الذي أصدر في عام 1422هـ الذي يمنع مزاولة الأجانب بيع الخضار والفواكه وحصرها على البائع السعودي ومن يضبط من الأجانب وهو يزاول البيع يبعد عن المملكة، يعمل في مجال بيع وتجارة الخضار والفواكه أكثر من 80 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية وهم في ازدياد ملاحظ، تتراوح الأرباح الشهرية من 20 إلى 45 ألف ريال شهرياً، مع العلم بأن تجارة الخضار والفواكه كسب وربح من الذهب، والسبب أن أسعار الذهب مكشوفة للجميع عن طريق أسعار دولية تعرض على الشاشة يومياً يعرف من خلالها سعر الجرام، ولكن أسعار الخضار يجهلها الكثير من المستهلكين ويجهل تكلفة سعر الوحدة على التاجر، ومع الأسف الشديد إن الارتفاع في أسعار الخضار ترسخ في ذهن المستهلك دائماً، ومن العجيب أن تشاهد على سبيل المثال سعر كيلو الطماطم في الأسواق يصل إلى 15 ريالاً وتجد في سوق الجملة الصندوق وزن 13 كيلو بسعر 15 ريالاً وسعر كيلو الباذنجان بـ5 ريالات وتجد سعر الصندوق كاملاً بسوق الجملة بـ8 ريالات، ليس مستغرباً أن يحول مقيم شهرياً إلى بلده 30 ألف ريال، ومن الأجانب من تصل حوالتهم الشهرية إلى 100 ألف ريال، لقد استفاد من تجارة الخضار والفواكه الكثير من العمالة المقيمة لمتابعتهم الدائمة أسواق الجملة والخوض في البيع والشراء على الدوام وبانتظام، أليس الشاب السعودي الطموح أحق منهم في تجارة الخضار والفواكه، ولكن نحن بحاجة إلى دورات تدريبية في المعاهد التجارية يدرب فيها الشباب السعودي على كيفية التجارة في البيع والشراء مع التشجيع والتحفيز والإرشاد وتذليل الصعاب لهم والشد بأيديهم إلى القمة، نتمنى من المسؤولين إحلال الشاب السعودي مكان المقيم وتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وبهذا حافظنا على مكتسباتنا المادية وجعلنا التحكم في التجارة بيد المواطن والشباب السعودي الطموح ووفرنا فرص عمل للشباب.. نأمل من المسؤولين إعادة النظر في القرارات السابقة التي تمنع مزاولة الأجانب من بيع الخضار والفواكه للمصلحة العامة للوطن والمواطن.

ولكم فائض الاحترام والتقدير،،،

عبدالله بن فهد الرضيان - الرياض