مؤسسة ألمانية تفتح مجال الدين الإسلامي أمام شركات «التكافل» السعودية

الجزيرة - الرياض:

أصدرت شركة اف.دبليو.يو للخدمات المالية ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية صكوكا بقيمة 20 مليون دولار لأجل خمس سنوات مدعومة بوثائق تأمين وذلك في إصدار صغير الحجم ومثال نادر على صكوك معززة بأصول من شركة أوروبية. وبذلك يتم فتح مجال التمويل عبر أسواق الدين لشركات التكافل الخليجية والسعودية بدلا من الاعتماد على زيادة رأس المال عبر المساهمين.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية الماليزية: إن حكومة بلاده وضعت معايير جديدة للأسهم المتوافقة مع الشريعة والتي من المتوقع أن تجذب مزيدا من صناديق الاستثمار الإسلامية من الخليج.

ودخلت قائمة منقحة للأسهم الماليزية المتوافقة مع مطالب المستثمر الإسلامي، جمعتها اللجنة، حيز التنفيذ في الشهر الماضي. وتستخدم اللجنة آلية جديدة لفحص الأسهم تقترب من المعايير المستخدمة في الخليج. وقال زين الإسلام زين العابدين،الرئيس التنفيذي لأسواق المال الإسلامية في اللجنة في رد بالبريد الإلكتروني: إن هذا التعديل يدعم جهود تسويق قطاع التمويل الإسلامي الماليزي دوليا.

وقال «من المتوقع أن يعزز هذا جاذبية الصناديق والأسهم الإسلامية الماليزية بالنسبة لدول خليجية أخرى...»وأمام مديري الصناديق الإسلامية بماليزيا ستة أشهر للتخلص من الأوراق المالية التي تم استثناؤها من القائمة التي تشمل الآن 653 سهما متوافقا مع الشريعة من إجمالي 914 سهما مدرجا ببورصة ماليزيا.

وأضيفت إلى القائمة الجديدة 16 سهما وحذف 158 سهما من القائمة السابقة التي صدرت في مايو آيار. وتمتلك ماليزيا اكبر سوق لصناديق الاستثمار الإسلامية في العالم بواقع 210 صناديق تجزئة وصناديق للمؤسسات بإجمالي أصول 79.6 مليار رنجت (24.6 مليار دولار) حتى ديسمبر كانون الأول 2012. وقال زين العابدين: إنه يمكن تسويق هذه الصناديق في الخليج عبر اتفاقية حالية بين لجنة الأوراق المالية الماليزية وسلطة دبي للخدمات المالية. وقال منعم سلام رئيس شركة ساتورنا للاستثمار في ماليزيا: إن ماليزيا قد تستفيد من تحسن صورة منتجاتها الإسلامية في منطقة الخليج حيث تعرض النهج الماليزي في تطبيق التمويل الإسلامي لانتقاد شديد بوصفه ليبراليا أكثر من اللازم.

التكافل

وبالعودة إلى شركة اف. دبليو. يو، المقدمة لخدمات التأمين التكافلي، فقد استخدمت الشركة صيغة الوكالة المتوافقة مع الشريعة. والإصدار هو الشريحة الأولى من برنامج لأدوات الدين قيمته 100 مليون دولار حاصل على تصنيف BBB- من فيتش وترتبه شركة إي.آي.آي.بي رسملة المشروع المشترك بين بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي ومجموعة رسملة في دبي.

وبينما يقوم كثير من إصدارات الصكوك على صيغ التأجير أو بهياكل معززة بأصول يرى المتحمسون لصيغة الوكالة أنها أقرب إلى جوهر التمويل الإسلامي كونها تتعلق بنشاط اقتصادي حقيقي نظرا لأن ملكية الأصول تنتقل بالكامل للمستثمرين خلال فترة سريان الصكوك.

وفي صيغة الوكالة تصدر الصكوك لشراء أصول تمنح إلى وكيل لإدارتها مقابل أتعاب ويتعهد مصدر الصك بإعادة شراء الأصل عند الاستحقاق بسعر متفق عليه.

وقال حارث عرفان العضو المنتدب لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي «الصكوك ستستفيد من التحول نحو الصيغ المعززة بأصول ولذا فمنح حق الرجوع على الأصل مهم.»

وأضاف «من الإنصاف القول إن روح التمويل المتوافق مع الشريعة ليست في محاكاة التمويل التقليدي وإنما في اتخاذ مسار جديد يتصل بالاقتصاد الحقيقي.»

واعتبر عرفان أن هيكل الوكالة الذي تستخدمه اف.دبليو.يو صيغة مرنة بما يكفي لتشجيع شركات غربية أخرى على التفكير في دخول سوق الصكوك ما دامت تملك أصولا تدعم الإصدار.

وستستخدم حصيلة الصكوك الصادرة بهامش ربح سبعة بالمئة في تمويل صفقات إعادة تأمين تكافلي لوحدة الشركة في لوكسمبورج.

والأصول في هذا الإصدار هي حقوق الانتفاع بوثائق التأمين التي ستنتقل ملكيتها إلى الوكيل.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أصدرت اف.دبليو.يو صكوكا بقيمة 55 مليون دولار لأجل سبع سنوات في طرح خاص معزز بحقوق ملكية فكرية. وكان ذلك أول إصدار صكوك للشركة وقام على صيغة الإجارة.

ونبقى في القارة الأوربية، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «اوازيس كريسنت» إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة: إن شركته تسعى لشراء ما يصل إلى عشرة في المئة من أول صكوك سيادية للحكومة البريطانية.

وأبلغ آدم إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة التي مقرها جنوب أفريقيا، رويترز أن شركته تأمل في استثمار مبلغ يتراوح بين عشرة ملايين و20 مليون جنيه إسترليني في إصدار الصكوك السيادي للحكومة البريطانية والذي ستبلغ قيمته 200 مليون جنيه (322.95 مليون دولار).

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد أعلن في أكتوبر تشرين الأول عن الصكوك التي ينتظر إصدارها العام المقبل لتصبح الأولى من نوعها من حكومة غربية.

وأعلنت بريطانيا سابقا خططا لطرح صكوك سيادية لأجل خمسة أعوام لكن الإصدار لم يرَ النور بعدما رأى مكتب إدارة الديون الحكومي أن صيغة الصكوك مرتفعة التكلفة.

وستكون قيمة الإصدار الجديد أقل من خمس الطرح المعلن عنه سابقا من الحكومة البريطانية وسيخصص بالأساس لدعم مكانة لندن كمركز للتمويل الإسلامي.

وقال إبراهيم: إن الإصدارات السيادية لهذه الشركات تتركز في الشرق الأوسط وبعض دول آسيا. واعتبر أن سعي بريطانيا لأن تصبح أول دولة غربية تصدر ديونا عبر أدوات تناسب المستثمر الإسلامي فرصة طيبة لتنويع محفظة شركته.

وقال «حين يكونوا جاهزين سنكون كذلك.»

وكان إبراهيم يتحدث من لندن حيث تقوم شركته بإدراج مجموعة صناديق على منصة توزيع تديرها شركة فيديلتي ويستخدمها المستثمرون الأفراد ومستشاروهم.

وفتحت الشركة مكتبها في بريطانيا عام 2012 لتوفير الاستثمارات للجالية المسلمة هناك التي تبلغ نحو مليوني فرد.

وعلى الطرف الآخر، قالت هيئة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي للمملكة: إنها ستسمح بإلغاء تدريجي أدوات دعم رأس المال الأساسي والثانوي غير المتوافقة مع بازل 3 خلال عشر سنوات بداية من 2013.

ويقول محللون: إنه رغم العقبات يبدو استخدام الصكوك الهجينة في جمع رأس المال للبنوك يتمتع بدعم إيديولوجي قوي في صناعة التمويل الإسلامي وعليه فإن المؤسسات ستجد طرقا لإصدار الأدوات الهجينة لدعم رأس المال الأساسي والثانوي.

يقول مدزلان حسين الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مكتب زيد ابراهيم وشركاه للقانون بماليزيا: إن مميزات الإصدار الهجين الشبيهة بالأسهم تجعله جذابا من زاوية التمويل الإسلامي.

وأضاف «علماء الشريعة خصوصا دعوا إلى مزيد من المنتجات التي تشبه الأسهم والقائمة على حصص الملكية في مجال سوق التمويل الإسلامي وترك المنتجات التي تشبه الديون أو تقوم عليها.»