إعلانات نتائج الشركات سطحية
كثيرا ما طرح تطوير إعلان نتائج الشركات من قبل المختصين بالأسواق المالية ورغم أن التعديل الذي طرأ عليها قبل أكثر من عام ركز على ذكر الارقام ضمن جداول تختزل مفهوم الإعلان عن أعمال الشركات بالربح أو الخسارة المتحققة والمقارنات مع الفترات المماثلة مع وضع خانات خاصة لتعليلات توضح الأسباب المؤثرة على أعمال الشركات إلا أنها في حقيقة الأمر لا تفي بالغرض المقصود من إظهار أعمال الشركات الفصلية أو السنوية.
فالنتائج بمفهومها الذي يجب أن تتضمنه ليس فقط ربحا أو خسارة ومقارنات فصلية، والتعليلات ليست عبارات حمالة أوجه أو مختزلة بعموميات لا يفهمها إلا القلة إذا كانت أصلا واضحة لهم بعض الشيء، وعلى سبيل المثال، أعلن البنك السعودي الفرنسي نتائجه التي جاءت مفاجئة بسلبيتها للسوق ومنخفضة عن كل التوقعات بفارق كبير جدا، وكل ما علله البنك عبارة من عدة كلمات تقول سبب التراجع زيادة بالمصروفات التشغيلية، بينما أوضح الرئيس المالي للبنك عبر قناة العربية بأن البنك جنب مخصصات كبيرة ساهمت بانخفاض الأرباح، فكيف يكون التوضيح عبر وسائل الإعلام بينما الإعلان الرسمي لا تظهر به هذه الأرقام والتفصيلات؟ فعبارة مصروفات تشغيلية باب واسع للاحتمالات، ومن المهم معرفته من قبل جمهور المتداولين بالإعلان الرسمي، والأمر ذاته ينطبق على الكثير من إعلانات الشركات التي تظهر تعليلات عمومية غير واضحة.
ومن المهم معرفة أن الإعلان هو أكثر ما يرسخ بالسوق، ولدى المتداولين عامة وليست القوائم المالية التي لا يطلع عليها إلا المختصين بصفة عامة نظرا لتعقيداتها وتفصيلاتها التي تتطلب تحليلا من مختص بقراءتها، ولذلك فإن تطوير الإعلانات التي تظهر على موقع تداول يتطلب نقلها إلى أن تكون بمثابة قوائم مالية مختصرة تظهر فيها الأرباح والإيرادات وتكاليفها والقيمة الدفترية وحقوق المساهمين وأهم المؤشرات المالية بالقوائم مع شرح واف وواضح لأي سبب أثر بالنتائج سلبا أو إيجابا. كما أنه من المهم أن يصاحب الإعلان مؤتمرا صحفيا يعقد بالمركز الإعلامي لشركة تداول غير المستغل كما يجب إلى الآن، ويكون بحضور الرئيس التنفيذي أو المالي للشركة، وتخاطب وسائل الإعلام لتكليف صحفيين لتغطية هذه المؤتمرات، وطرح الأسئلة على مسئولي الشركات لتوضيح حقيقة نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية، كما يفترض أن تعلن الشركات عن توقعاتها المستقبلية، وتضع تواريخا ثابتة لمواعيد إعلانات نتائجها بكل فصل.
نتائج الشركات تحمل أهمية كبيرة للسوق والمتداولين، وكلما زاد الإيضاح فيها كان ذلك عاملا مساعدا على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح من قبل المتداولين، فالسوق المالي السعودي يشكل الأفراد فيه النسبة العظمى من المتداولين، ويفتقر للاستثمار المؤسسي بمعناه الشامل، ما يجعله عرضة للتذبذبات الحادة والقرارات العشوائية التي تبنى على ضعف بالشفافية والإفصاح، ولا ترتقي المعلومات فيه لمستوى يرفع من الوعي لدى المتعاملين ويحقق أبسط متطلبات الإعلانات المتعارف عليها عالميا التي تساهم بضبط حركة الأسواق وكفاءة التسعير لأسهم الشركات.
