هذا الحل أسهل لترشيد الطاقة

هناك إجماع على أن الاستهلاك المحلي للنفط سيلتهم كل القدرات التصديرية للمملكة من هذه المادة التي تمثل المصدر الأول لدخل الدولة ولمجمل الدخل في الاقتصاد السعودي. ولو حدث هذا فسوف نكون في مأزق كبير، فنحن في الوقت الذي فشلنا في تنويع مصادر الدخل في بلادنا وفي الحد من الاعتماد على النفط في صادراتنا لتجنيب اقتصادنا الوطني مخاطر ما يحدث من اضطرابات في أسواق النفط العالمية وارتداداتها علينا، قد أطلقنا العنان للنزعة الاستهلاكية التي تجذرت في مجتمعنا منذ زمن الطفرة الأولى.

وقد طُرِحتْ حلول كثيرة لمواجهة تزايد الاستهلاك المحلي من النفط وترشيد استخدامه، ومن ضمنها رفع أسعار المواد النفطية. فمن المعروف أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، باستثناء نوعية محدودة من السلع والخدمات التي لا يتسم الطلب عليها بالمرونة. لكنني أعتقد أن من الصعب تبني هذا الحل لأسباب يطول شرحها، وأجد أن ما تم طرحه في ورشة العمل التي عُقدت أخيراً لترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل.

يتلخص هذا الحل، كما شرحه رئيس اللجنة الفرعية لإعداد برنامج الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ومساعد وزير البترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في إلزام الشركات المصنِّعة والمستوردة بتطبيق معايير محددة تحقق ترشيد استخدام الطاقة بشكل تلقائي.

هذه المعايير سوف تُفرَض على الشركات المصنعة للمكيفات وشركات السيارات وغيرها، وسوف تحقق وفراً في الطاقة المستخدمة دون أن تؤذي المستهلك، بل أنها تحقق له وفراً في ميزانيته.. وقد استمعتُ مؤخراً إلى شرح مفصل عن هذا البرنامج الوطني من الأمير عبدالعزيز بن سلمان في لقاء بمجلس المهندس على الزيد بالرياض بحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين حيث قال إن تطبيق معايير الترشيد سوف يخفض استهلاك الطاقة بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة، وأن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على مراحل بحيث لا يؤدي إلى إرباك القطاعات ذات العلاقة.

أعتقد أن هذا البرنامج أفضل من رفع الأسعار، فالطاقة ليست سلعة نهائية وإنما في كثير من الأحيان هي مُدْخَل وسيط يُستخدم في إنتاج سلع وخدمات كثيرة لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقاً، وبالتالي فإن رفع الأسعار ليس ممكناً من الناحية العملية، وسوف يضر بالمستهلك وبالمنتِج معاً.

من المؤكد أن دور الأسعار في تحديد الطلب على السلع والخدمات حاسمٌ ورئيسي، ولكن طالما أن هناك حلولاً أيسر فهي -قطعاً- أفضل، وهي ستحقق نفس النتيجة وأكثر في ترشيد استخدام الطاقة وتحقيق الكفاءة في استخدامها.. وبعكس الأفكار التي كثيراً ما يقاومها القطاع الصناعي، فإن مثل هذه الفكرة سوف تلقى التأييد منه لأنها تساعده على تصدير المنتجات الصناعية المحلية إلى الخارج لكونها تلتزم بمعايير الترشيد العالمية وتمكِّنه من المنافسة في الأسواق، وبذلك تلتقي مصلحة جميع الأطراف وهذا ما يفسر حماس رجل صناعي مثل صديقنا الدكتور عبدالرحمن الزامل ذي القدرة التسويقية الهائلة الذي يغطي كما هي عادته وحماسه التجاري بالتعبير عن نوايا تبدو على الأقل في الظاهر طيبة تجاه المستهلكين باعتباره واحداً منهم، وهذا مقبول وذلك تطبيقاً لمبدأ «إنما الأعمال بالنيات».. والله أعلم.