أدانت وزارة التجارة الصينية مشروع قانون للإنفاق، يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، أجازه الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي؛ بسبب فقرات تُحدُّ من المشتريات التكنولوجية من العملاق الآسيوي, قائلة إنها تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة. وتضمن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة عملية مراجعة لعمليات التجسس الإلكترونية للمشتريات الاتحادية من التكنولوجيا من الصين، وهو إجراء اتُّخذ العام الماضي وسط قلق أمريكي متزايد من الهجمات الإلكترونية الصينية. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس الأول إن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة؛ لأنها تسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية وصادرات الأقمار الصناعية للصين. وأضافت الوزارة في تعليقات، نُسبت إلى مصدر لم ينشر اسمه في قسم التجارة الأمريكية بالوزارة، بأن الصين معارضة بحزم لذلك, وأن مشروع القانون بعث برسالة خطأ، ولم يساعد التبادل والتعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة، وسيكون له تأثير سلبي على الشركات الصينية، إلى جانب أضراره بمصالح الشركات الأمريكية، مطالبةً الجانب الأمريكي بتصحيح أساليبه الخطأ وخلق الظروف الجيدة للتطوير السليم للتعاون التجاري الصيني - الأمريكي، بحسب البيان.