أصدرت محكمة الجنح بمصر حكماً قضائياً بحبس طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري لمدة سنة وعزله من وظيفته وكفالة ألف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد، ببطلان انتخابات النادي الأخيرة والذي صدر من محكمة القضاء الإداري.
وتعود القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بعد أن تقدّم 14 عضواً من الجمعية العمومية لنادي الصيد بدعوى قضائية لوقف وبطلان انتخابات النادي عن الدورة 2009- 2013، وحصلوا على حكم ببطلان الانتخابات إلا أن وزير الرياضة المصري امتنع عن تنفيذ الحكم، قبل أن يتم رفع دعوى قضائية ضده.
من جانبه أكّد المستشار رضا عبد المعطي، المستشار القانونى لوزارة الرياضة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد، قد تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013 .
وقال عبد المعطي في بيان أصدرته وزارة الرياضة إنه جارٍ الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الرياضة وتقديم ما يفيد بالتنفيذ لإلغاء الحكم، موضحًا أن مقيمي الدعوى لم يقدموا للمحكمة ما يفيد بتنفيذ الحكم عكس ادعائهم على الوزير.
وأضاف عبد المعطي، أن قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم، مشددًا على أن حكم الجنح غيابيًا غير واجب النفاذ كما أكد احترام الوزارة ووزيرها لأحكام القضاء.