مواجهة الفساد تبدأ بتحديث أنظمة المشتريات ونشر عقود المشاريع

الجزيرة - الرياض:

أكد اقتصاديون أن مواجهة الفساد يجب أن تبدأ بتحديث أنظمة المشتريات ونشر جميع عقود المشاريع وقالوا: يجب منح مجلس الشورى صلاحيات أكبر لمساءلة كافة الأجهزة الحكومية بشكل عام واستدعاء قيادتها ومناقشتها. واستعرضوا خلال دراسات منتدى الرياض الاقتصادي كيفية تميز المشاريع بعيدا عن الفساد منوهين بمبادرة دراسة «الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه» التي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي. وقال عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه: إن أهم مميزات الدراسة أنها قابلة للتنفيذ عمليا ومشمولة بآليات محددة للتطبيق ومحددة بمدة زمنية فضلا عن تحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ وليست بعيدة عن الواقع. وأوضح أن المدة الزمنية التي حددتها الدراسة لتنفيذ المبادرات للحد من ظاهرة الفساد تنقسم إلى مرحلتين الأولي تختص بموضوع موائمة الأنظمة وتستغرق من ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تختص بتطوير الأنظمة الحالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولي وتستغرق عامين. وحول الأنظمة التي يجب الإسراع بتحديثها أشار إلى أن هناك أنظمة لها أكثر من بعد منها الشق الوقائي الذي يختص بتجفيف منابع الجريمة ويكافح حدوثها ويدخل ضمن منظومتها التشريعات التي يجب أن تحول دون الوقوع في التجاوزات وتحدد سياسات الثواب والعقاب، مشيرا إلى ضرورة تحديث أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وغيرها. وأضاف الصقيه: هناك شق رقابي مرتبط بالأجهزة الرقابية ومنه هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى الذي يجب منحه المزيد من الصلاحيات التي تخوله بصورة أكبر لمحاسبة المقصرين مبينا أن هناك شق علاجي رقابي وهو وجود ما يمكن أن نطلق عليه بالردع لمراجعة هذه الأنظمة الجنائية والتي ترتبط بالرشوة والتزوير والاختلاس ومراجعة العقوبات الخاصة بهذه الجرائم. وتابع: يجب منح مجلس الشورى صلاحيات أكبر لمساءلة كافة الأجهزة الحكومية بشكل عام واستدعاء قيادتها ومناقشتها. وحول مبادرة الدراسة الخاصة بإنشاء بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له قال: إن المبادرة تهدف إلى أن تعيش المشاريع بعيدا عن الفساد وتنعم بالشفافية المطلقة والوضوح والرقابة من كافة الجهات وحتى الأشخاص من ذوي العلاقة وإمكانية المراجعة والمسألة والإبلاغ عن أي من المخالفات. من جانبه أكد عضو ملس أمناء المنتدى عبد الناصر السحيباني أن الوقت المستغرق لتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد يتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج أولا لحصر الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها التحديث ثم البدء في إيجاد منظومة متكاملة لمعالجة تلك التشريعات وذلك للحد من الفساد والقضاء على أي ثغرات تكون مدخلا لهذه الظاهرة. وأشار السحيباني إلى أن أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وعدد من الأنظمة التجارية يجب أن يتم تحديثها لتحول دون استشراء الفساد فيها مبينا أن مجلس الشورى يجب أن يضطلع بدور أكبر للحد من انتشار الفساد ويجب أن يمارس دوره الرقابي بصورة أكثر فعالية.

وحول البوابة الإلكترونية قال: إنه يأمل تطبيقها لأنه من خلال تلك البوابة يمكن متابعة كل كبيرة وصغيرة في المنافسات الحكومية وحتى الفرص الوظيفية بشفافية تامة وبواسطتها يمكن الحد من التلاعب والفساد. إلى ذلك أكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل أن طرح المنتدى لمثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين بالأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام واقتراح سُبل علاجها والتخلص منها وليس الهدف هو التشهير بشخص بعينه أو جهة معينة وإنما الهدف أكبر من ذلك بكثير وهو مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين. وقال: إن المطلع على التقارير العالمية يعرف أن هذه القضايا تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست وقفا على المملكة وحدها مؤكدا بأنه وفقاً لمنهجية المنتدى فلم يرد في هذه الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.

وأثني المعجل على دراسة الفساد وقال: إنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. يُذكر أن دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه قد أكدت في مبادرات ثلاث على ضرورة تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وإطلاق بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له .