الشورى .. جلسة .. المركزية .. والعمل بالاجتهادات الشخصية!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

تعمل وفق رؤى وتطلعات (رئيسها).. والاجتهادات الشخصية.. وتفتقد لإستراتيجية واضحة.. وتعيش وضع (صعب جداً).. المحاولات الأخيرة لهيئة الاستثمار.. لن تجدي في تحقيق الآمال المعلقة عليها.. فالبيئة الاستثمارية لا زالت تعاني من تعقيدات.. وتدني التراخيص.. بعد إلغاء 374 ترخيص في عام واحد!!.. 35 مديراً.. ضمن كادر الهيئة يبلغ 260 موظفا فقط!!.. ما يعكس خللاً في هيكل الهيئة وجاذبيتها للعمل!!.. أسف وحزن شديد.. على ما قدمته الهيئة للاقتصاد الوطني!!.. فهي تستقي المعلومة عن الاقتصاد وحجم الاستثمارات.. من مصادر عالمية!!.. حجم الاستثمارات انخفض بنسبة تصل إلى 58% خلال

عامين!!.. تبعها انخفاض ممارسة الأعمال لنفس الفترة من المرتبة 11 إلى 26 عالمياً!!.. صادرات المملكة غير النفطية تراجعت إلى 8% في عام!!.. تراجعات حادة.. يتوقع استمرارها!!.. ومن المال.. إلى الغذاء والدواء.. مطالبة بتشديد الرقابة على مراكز ومشاغل التجميل.. ودعوة لتعزيز صلاحيات الهيئة.. وإيجاد مكاتب في المنافذ.. تساؤل عن الوضع المالي لـ (الغذاء والدواء).. والوظائف التخصصية وإشغالها.. مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة أقر دراسة إجراء تعديلات على 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

.. الجلسة برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها (الوضع صعب).

استخدام السلاح

فقد وافق المجلس على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/ 12/ 1384هـ وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية، وتختص المادة السابعة بالحالات التي تجيز استخدام السلاح لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية.

هيئة الاستثمار

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/ 1433هـ - 1433/ 1434هـ، حيث أوصت اللجنة بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة، حيث حدد قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من مهامها (متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك)، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.

رؤى الرئيس

العضو الدكتور سعيد الشيخ رأى أن الهيئة تعمل وفق رؤى وتطلعات (رئيسها)..

وعلى الاجتهادات الشخصية.. وتفتقد إلى استراتيجية واضحة تعمل عليها.. وتعيش في وضع (صعب جداً).

غير مجدي

وبين الدكتور الشيخ أن المحاولات الأخيرة للهيئة لن تجدي في تحقيق الآمال المعلقة عليها، مبينا أن البيئة الاستثمارية لا زالت تعاني من تعقيدات، وتدني التراخيص بعد إلغاء 374 ترخيص عام 2012م، كما تعاني الهيئة من تسرب الكفاءات خلال السنتين الماضيتين.

إستراتيجية

ودعا الدكتور الشيخ إلى إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها، وتتناسب مع تطلعات المملكة في تنويع اقتصادها واكتساب التقنية مع إعادة هيكلها الإداري ومراجعة تشكيل جهازها التنفيذي ومجلس إدارتها.

تنويع

وأوضح الدكتور الشيخ أن النتائج تشير إلى أن الهيئة لم تستطع تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة حيث إن غالبية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز وشكلت قيم الاستثمارات في قطاع البتروكيمياويات ما يفوق 90% من إجمالي الاستثمارات.. بينما تأتي بقية الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات والمقاولات وبقيم متدنية لا تقدم مساهمة تذكر في الناتج المحلي.

35 مديراً على 260 موظفاً!!

من جانبه التمس العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تداخلا في أعمال الوكالات في الهيئة.. وتناول وجود 35 مديراً ضمن كادر الهيئة في حين أن عدد موظفيها يبلغ 260 موظفاً!!.. ما يعكس خللاً في هيكل الهيئة وجاذبيتها لعمل الكوادر البشرية.. وطالب بإعادة هيكلة الهيئة وتوزيع الكوادر البشرية فيها بما يضمن كفاءة أدائها ومعالجة تسرب الكفاءات منها.

أسف وحزن

أسف وحزن شديد أبداه عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة في مداخلته.. مبديا تساؤلا عما قدمته الهيئة للاقتصاد السعودي!!.. فهي (بنظره) لا تملك حتى المعلومة عن الاقتصاد وحجم الاستثمارات.. إذ تستقيها من مصادر عالمية.

تراجعات

وتناول الدكتور ابن جمعة انخفاض حجم الاستثمارات بنسبة تصل إلى 58% خلال الفترة بين عامي2010 - 2012م.. إضافة إلى انخفاض ممارسة الأعمال لنفس الفترة من المرتبة 11 إلى 26 عالمياً.. وتراجع صادرات المملكة غير النفطية إلى 8% في عام 2012م، مشيرا إلى أن تلك التراجعات حادة ومن المتوقع استمرارها في نتائج العام المنصرم 2013م.

العمود الفقري

ووصف الدكتور ابن جمعة الاستثمارات الصغيرة بالعمود الفقري للاقتصاد.. مطالبا الهيئة بإيجاد ميز (ديناميكية) تحقق ارتباط مع التقدم في التكنولوجيا.

مراجعة

من جانبه رأى العضو الدكتور حسام العنقري أن القيود التي تفرضها بعض القطاعات أدت إلى إحجام بعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة عن الاستثمار في المملكة، مطالباً بمراجعة تلك القيود وفتح الباب للكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والتجزئة.

مركز

ودعا الدكتور العنقري إلى إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية.. مبينا أن السوق السعودي يفتقر للمعلومة الكاملة والدقيقة.. ولا تتوفر على موقع الهيئة في (الانترنت) المعلومات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرين.

تقدم وتراجع

العضو الدكتور عبدالله نصيف دعا الهيئة لتقديم رؤيتها للأسباب التي أدت لتقدم المملكة في مرتبة تنافسية الأعمال وسهولتها.. إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى تراجع تلك المرتبة.. مطالبا بتضمن التقارير القادمة لحصر المشاريع والفرص الاستثمارية بشكل مفصل.. إضافة إلى تحديد نسب أعداد المواطنين العاملين في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ودعا الهيئة إلى دراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها.

فارق

واتفق عدد من الأعضاء على أن تهتم الهيئة بنوعية الاستثمارات التي تدعمها حيث إن هناك عدة استثمارات لم تقدم للاقتصاد الوطني علامة فارقة كتوطين التقنية وتدريب العامل السعودي على تقنيات جديدة.

وطلب أحد الأعضاء معلومات عن هيئة المدن الاقتصادية التي ترتبط تنظيمياً وإدارياً بالهيئة العامة للاستثمار في التقارير القادمة.. مبديا تساؤلا عن جدوى وجود هيئتين للمدن الاقتصادية والصناعية ودعا للنظر في مدى إمكانية دمج الجهازين، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.

المشتريات الحكومية

في جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المقدم من العضو الدكتور سعد مارق بشأن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح التعديل.

وقد استفاد مقدم المقترح بعدة أوراق عمل أكاديمية وفنية قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر المشاريع الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة، واستعرض مقدم المقترح عدة تقارير للأجهزة الرقابية التي تصل لمجلس الشورى ومنها تقرير ديوان المراقبة العامة، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق وتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ثغرات

ويعالج مقترح التعديل عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام، منها موضوعات ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول.. وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.

غير مؤهلين

عضو المجلس سليمان الحميد رأى أن المشاريع متعثرة بسبب نظام المنافسة الحالي والذي ساعد على اختيار مقاولين غير مؤهلين.. مستشهدا بطريقة تعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن، حيث لم توكل مشاريع المؤسسة ابان عمله لأي مقاول غير مؤهل.

تعثر

عضو المجلس يحيى الصمعان قال إن هناك مشاريع متعثرة بلغت قيمتها 40 مليار ريال بواقع 33% من المشروعات، في حين أكد عدد من الأعضاء على أهمية التعديلات المقترحة كونها تعالج تعثر المشاريع الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية، إضافة إلى معالجة الثغرات الفنية والنظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حالياً.

الغذاء والدواء

من جهة ثانية، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/ 1434هـ، حيث دعت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة.

مشاغل التجميل

كما طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.

صلاحيات

عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي دعا لتعزيز صلاحيات الهيئة وسحب المنتجات التي تحذر منها من الأسواق، مؤكدا على ضرورة مراقبة محلات العطارة وفحص المنتجات العشبية والمكملات الغذائية وتقوم بوضع شعار الهيئة على الصالح والمجاز منها.

الأجهزة الطبية

من جانبه رأى العضو الدكتور عبدالله العتيبي أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها في (الانترنت)، وإيجاد شعار للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها.. خاصة في ظل وجود العديد من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر في الدم.. والعدسات اللاصقة.. والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة.

الصيدليات

وطالب الدكتور العتيبي بإيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة.. وتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة.

من جانبها اقترحت العضو الدكتورة إلهام حسنين إجراء الهيئة الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة (البرومات) في المياه خاصة في منطقة مكة المكرمة.

منظومة

من جانبه رأى أحد الأعضاء أنه لا يمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها، مطالبا بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي، فيما رأى أحد الأعضاء أن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم.

وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة قادمة.

مكتبة الملك فهد

من جهة أخرى وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية.

وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بأن تبرم اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم، جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من آراء على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/ 1434هـ.