الملك عبدالله يُطمئن الآباء والأمهات على أبنائهم

كان منتظراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن يتحرك ويوقف الانحدار السلوكي والفكري لمن استمرأ حكمة الترقب والانتظار التي دأبت القيادة السعودية انتهاجها في التعامل مع الأمة، إلا أنه عندما يذهب التمادي إلى الحدود التي لا يمكن السكوت عنها لابد من القيادة أن تتحرك، وكما عهدنا من الملك عبدالله بن عبدالعزيز معالجة الأمور والأوضاع التي تهم الأمة بالحكمة والروية والحزم بعد ذلك إن لم تفلح النصائح والتوجيه والتعامل الحسن، ولأن الأمر دخل مخاطر التناحر والتنازع والانقسام الظاهر بسبب التحزب والتعصب إلى جماعات وفئات ومنظمات لا تستهدف خير الأمة فهي بالإضافة إلى أضرارها الواضحة تؤدي إلى تقسيم الأمة والزج بها إلى معارك جانبية فكرية وحتى جسدية من خلال الاحتراب الذي نراه في أكثر من قطر عربي وإسلامي ممن جاورنا وممن هو أبعد من ذلك.

ونحن هنا في المملكة العربية السعودية لا نرفع شعارات أو يافطات بالالتزام بالشريعة الإسلامية قولاً فقط، بل وكما عرف عن المملكة دائماً وأبداً الالتزام التام بالشريعة الإسلامية قولاً وفعلاً، ولهذا وكما أوضح مضمون الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أنه انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع وتأسيساً على قواعد التشريع بوضع الضمانات اللازمة، لحفظ كيان الدولة من كل تجاوز للنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة - تهدي بالحق وبه تعدل.

ويوضح الأمر الملكي الموقف أكثر ويشرح أبعاد ما اتخذه خادم الحرمين الشريفين لحفظ أمن وصيانة الأمة بأنه (انطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ولا تستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة. وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالاساءة إليها ورموزها).

من أجل كل هذا وقبل ذلك من أجل صيانة الأمة والحفاظ على أبنائها والأساس الذي قامت عليه المملكة والتزاماً عملياً بالشريعة الإسلامية وليس مجرد رفع شعارات لا تطبق كما أن الأمر الملكي يحصر مقاتلي الخارج ومتحزبي الداخل، إذ يؤسس خادم الحرمين الشريفين تنظيماً مؤسساً على ضوابط وأسس الضبط والقبض والتحقيق لتنظيم حلقة مهمة لمحاصرة الإرهاب والتطرف والمحرضين على القيام بأعمال تحدث الفرقة والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة.

وكما أبان الأمر الملكي وأوضح العقوبات التي ستوقع على من يخوض ويؤدي أعمالاً قتالية خارج المملكة والانتماء إلى المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، لم يغفل الأمر الملكي من يقدمون اي شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي للجماعات المتطرفة وكذلك ممن يفرون ويغرروا بالشباب بالذهاب للعمل مع تلك الجماعات الإرهابية أو ممن يشجعون الانتماء لهذه الجماعات داخل المملكة وخارجها فجاءت العقوبات رادعة ومغلظة.

ما تضمنه الأمر الملكي كان أملاً ومطلباً للأسر السعودية والآباء والأمهات الذين فقدوا أبناءهم بعد أن غرر بهم من (امتهن عمل الدعاة) الذين لا يتطابق أقوالهم مع أفعالهم فخسرنا المئات من الشباب وبات كل أب وأصبحت كل أم تخشى على ابنها من أن يجرفه قول هؤلاء المخادعين الذين كان من الواجب ردعهم وإعادتهم إلى صوابهم، فكان الأمر الملكي والتوعد بعقاب من يغش الأمة ويدفع أبناءها للتهلكة.