إيران تستدرج شركات النفط الأجنبية بعقود جديدة أكثر جاذبية

طهران - أ ف ب:

وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجاً جديداً من العقود أكثر جذباً للشركات النفطية الأجنبية تحسباً لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما أعلن مسؤول في الوزارة أمس الأحد. وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من إيران منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة. وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم. ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم «وضع اللمسات الأخيرة عليه في مايو أو يونيو على أبعد تقدير».كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة. والنموذج الجديد سيحل محل عقود «الشراء والاسترجاع» المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن «الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاهاً واحداً» لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها». وأضاف حسيني أن العقد الجديد «أقرب إلى ما هو مطبّق على المستوى الدولي». وأوضح أنه «ينص على أقصى قدر من المرونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها... خلال تطبيق العقد».وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقاً على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير. وهذا المؤتمر الذي سينظّم في الربيع في لندن أرجئ «بناءً على طلب الحكومة الأميركية التي تأمل في تنظيمه في نوفمبر»، كما أعلن حسيني موضحاً أنه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر. وقال حسيني أيضاً إن إيران ستكون بحاجة إلى150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج». وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) التي ستستانف في 18 فبراير، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي.