وقف الخطط المعادية

دول الخليج من حولنا تحسن أوضاع مواطنيها مع الاتحاد الأوروبي ومع دولة مهمة في أوروبا مثل بريطانيا، حيث تم إعفاء الإماراتيين من تأشيرة (الشينغن) مع الاتحاد الأوروبي, كما قامت بريطانيا بإعفاء الكويت والإمارات من تأشيرة دخول بريطانيا في حين أن المواطن السعودي يعاني من إجراءات طويلة ومعقدة ويخضع إلى سلسلة من الأسئلة المكتوبة والبصمات المتعددة وطلب الإثباتات من البنوك والتأمين وشهادات تعريف العمل والمقابلات الشخصية وهذه ليست للأفراد بل تشمل كل الفئات من رجال الأعمال والموظفين الرسميين والسيدات والأطفال والطلاب والسياح دون أن يستثنى منها أحد, الجميع في طابور الأسئلة والانتظار الطويل والممل وربما (المهين) في بعض الحالات .

هذه الإجراءات المشددة ليست من سفارة مغمورة في أوروبا إنما: أمريكا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا وغيرها. اختفى من قاموسنا القديم صورة المواطن السعودي الذي يأخذ التأشيرة في المطارات الغربية والشرقية ولا يخضع لأي رقابة ,واستبدلت بالاجراءات التي بعضها (مهين ومشين) .

جاءتنا حالة الشك الدولي بالمواطن السعودي بعد حرب الإرهاب التي بدأت في مواجهات أفغانستان مع الاتحاد السوفييتي عام 1979م, وتلتها أحداث (11) سبتمبر (2001)م الهجوم على أمريكا، ثم حرب أمريكا على أفغانستان 2001م، والحرب الأمريكية على العراق 2003م، وأخيرا مشاركة المقاتلين من السعوديين في الحرب الدائرة في سوريا 2010م . دفعنا ثمنا غاليا في المطارات عبر التفتيش والأسئلة والتدقيق في الجوازات وعبارة الغرض من الزيارة ومكان الإقامة، تضررت منها: تعاملاتنا التجارية ,الرحلات السياحية, العلاقات الدبلوماسية ,طلابنا المبتعثين, الرحلات العلمية.

لذا جاءت أوامر الملك عبدالله حفظه الله لحماية المجتمع ومصالح بلادنا وحرياتنا الشخصية عند طلب التأشيرات والتنقلات بين المطارات العالمية , حين وجه بتجريم من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات القتالية والجماعات المتطرفة أو المنظمات المصنفة إرهابية . أما مبررات الصراع السياسي والمذهبي داخل النطاق الإقليمي للمنطقة العربية بسبب تدخلات إيران وحزب الله في الحرب بسوريا فان جماعات المعارضة السورية والجيش الحر لاتحتاج من الدول العربية والإسلامية إلا الدعم المالي والأسلحة والموقف السياسي من أجل توازن القوى مع الدعم العسكري من روسيا وإيران وحزب الله للنظام السوري.

قانون الإرهاب سيحد من تدفق المقاتلين والجماعات القتالية وتجييش محاربين من البلاد العربية إلى سوريا، وتحويل سوريا إلى أفغانستان أخرى وإغراقها بالمقاتلين والمنظمات الإرهابية وهو ماتسعى إليه روسيا وإيران وحزب الله إلى جعل سوريا مكانا لتجمع الإرهاب.

منع المقاتلين من السعودية والخليج واليمن يهدف إلى عدم تكرار قيام منظمات إرهابية على غرار القاعدة وطالبان على حدودنا الشمالية والجنوبية . لذا تحرك الملك عبدالله السريع يجهض مخططات قديمة وسرية لتأسيس منظمات إرهابية في داخل السعودية تغذيها منظمات من دول الجوار من اليمن والشام.