المشتروات الحكومية

1 - نشرت الصحف الشهر الماضي (9 يناير 2014م) خبر تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة منها وزارة المالية وهيئة المهندسين والغرف التجارية لتعديل عقود المشاريع الإنشائية .. وهذه خطوة مهمة لتحسين مستوى الأداء وكفاءة الإنتاج .. وتطوير تلك العقود سوف يسهم في تطوير صناعة الإنشاءات في المملكة.

2 - في أول ميزانية بعد بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عام (2006م) أعلن حفظه الله أن «لا عذر بعد اليوم» .. فالموارد متوافرة والإرادة السياسية متوافرة وبقي التنفيذ.. ومع هذا فإن الكثير من المشاريع الحكومية متعثرة حتى اليوم .. والسبب في جزء كبير من المشكلة هو نظام المشتروات الحكومية.

3 - المطلع على العقود الحكومية مثلاً سوف يجد أنها وُضعت من قِبل مستشارين قانونيين هدفهم حماية أموال الدولة.. ولأن الطرف الثاني ليس له من يمثّله فقد يكونوا قد جاروا عليه مدعومين بفارق الوزن الهائل بين الدولة والمقاول.

4 - مشكلة تلك العقود أنها وضعت المقاول تحت التهديد من الحكومة لأنها غَلَّبت الاحتراز من المقاول وانطلقت في التعامل معه على أنه ما لم يتم تكبيله بتلك الشروط فسوف تضيع حقوق الدولة.. فتحوّلت روح التعاقد من صيغة التعاون والتكامل الكل فيها رابح إلى حالة من التوجس والتوتر لا بد فيها من خاسر وحينها تكون الدولة قد خسرت مرتين .. والمشكلة الأخرى أن بعض أنظمة المشتروات الحكومية صيغت حتى تحمي الدولة من خطأ موظف الحكومة ذاته .. فيذهب ضحيتها المقاول أيضاً.

5 - أما أم المشاكل فهي أنه حتى شروط المشتروات ليست متكاملة الوصف ولا توضح الغاية .. فشروط شراء آلة هي نفسها شروط شراء أثاث أو خدمات أو استشارة أو إبداع .. شروط عامة تغطي تقريباً عقود المقاولات التي تعتبر أكثر تكاملاً بسبب الطفرة الأولى وتتراجع قليلاً قليلاً في مدى تغطيتها حتى تنتهي عند شروط شراء الخدمات الإبداعية أو الفكرية أو الاستشارية .. التي ليس لدى الدولة بعد شروط شراء لها .. وهذا لا شك من معيقات التنمية الإبداعية في كل مجالاتها.

6 - أخيراً .. التنمية تحتاج إلى طرفين يعملان بنجاح .. من خلال التكامل والثقة في أن كليهما رابح .. وحيث إن الدولة هي المشتري الأكبر في السوق السعودية فيجب أن تلتفت الحكومة إلى صيغ عقود الشراء .. فكثير من المهن والخدمات يتم وأدها في مهدها نتيجة تلك العقود التي لا تعني للخدمة شيئاً.