الجزيرة - محمد السنيد:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز في مكتب سموه في الرياض أمس الخميس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص، ومعالي وزير الثقافة والإعلام عضو مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، والدكتور ناصر الجهيمي نائب أمين عام دارة الملك عبد العزيز.
حيث قدم سمو الأمير سلطان بن سلمان عرضاً عن «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، إثر إقرار مجلس الوزراء للمشروع مؤخراً، وبناء على موافقة المقام السامي الكريم على إطلاق حملة تعريفية بالتراث الحضاري برعاية كريمة من سمو ولي العهد - حفظه الله- تتزامن مع المشروع عبر سلسلة من الملتقيات في مناطق المملكة.
وفي بداية اللقاء أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- على أهمية مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري حيث يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين ويجسد عنايته واهتمامه بالتراث وتاريخه، مشيراً سموه إلى أن المشروع يعد من المكونات الأساسية لشخصية الوطن وجزء مهم في دعم العمل الثقافي.
وحث سموه الجميع على القرب من تراث وتاريخ الوطن وتعزيز ارتباطهم به والاستفادة من البرامج والمراكز التراثية والحضارية التي تحتضنها المملكة.
من جهته أعرب سمو الأمير سلطان بن سلمان عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد -حفظه الله- على استقبال سموه الكريم فريق الهيئة العامة للسياحة والآثار للاطلاع على عرض «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري».
وأكد سمو رئيس الهيئة على أهمية هذا المشروع بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الوطني الذي يشهد اهتماماً ودعماً كبيراً من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
مشيراً إلى أن هذا المشروع اكتسب أهمية إضافية كونه يحمل اسم رجل التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تحققت في عهده الزاهر الكثير من المنجزات في الأصعدة كافة ومنها التراث الوطني.
ونوه بما أصدرته الدولة من قرارات متتالية خلال الفترة السابقة للعناية بالآثار والتراث ودعم الجهود المتعلقة بالحماية والتوعية، لتتوج باعتماد هذا المشروع المهم الذي يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين، وتضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني.
ولفت إلى أن إطلاق هذا المشروع التاريخي يأتي متزامناً مع الحراك الكبير من الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني، ونحن نعمل اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بأن يُنظر إلى هذا التراث الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم مكونات الهوية الوطنية، وأحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها هذه البلاد المباركة، لذلك فالمشروع يقوم على مسارين متزامنين: التثقيفي والتعريفي بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية تراثهم الحضاري، وربط المواطنين ببلادهم وتاريخها، وكلما زادت معرفة المواطنين ببلادهم زاد حبهم لبلادهم واعتزازهم بها».
وتناول العرض معلومات شاملة عن هذا المشروع الذي يستمر 3 سنوات ويهدف إلى: تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه. تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقطاع الخاص. حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً واستعادة ما نقل منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة. العناية الخاصة بمواقع التاريخ الإسلامي. تهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة. إنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها. تنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقطاع الخاص. المحافظة على مباني التراث العمراني. تنمية الحرف والصناعات اليدوية.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفق منهجية الشراكة التي تبنتها الهيئة منذ نشأتها، ومن أبرز شركاء المشروع: دارة الملك عبد العزيز، ووزارات: الدفاع، التربية والتعليم، الخارجية، الشئون البلدية والقروية، الحرس الوطني، الداخلية، المالية، التعليم العالي، الثقافة والإعلام.
وتضمن العرض عدداً من أبرز مشاريع التراث الوطني التي ستقوم بها الهيئة وشركاؤها في مناطق المملكة تحت مظلة «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، والتي شملت مسارات العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، تأهيل قصور الملك عبدالعزيز، تأهيل المباني التاريخية للدولة وتحويلها إلى متاحف للمحافظات، المحافظة على التراث العمراني وتنميته، تنمية القرى والبلدات التراثية، تسجيل وحماية الآثار، البحث والتنقيب الأثري، تهيئة المواقع الأثرية والتراثية والطرق التاريخية، إنشاء وتطوير وتشغيل المتاحف، تنمية الحرف والصناعات اليدوية.