تطرق كتاب وإعلاميون عدة في وسائل إعلام مختلفة وعبر جريدة الجزيرة إلى الحديث عن الدور المهم لمنسوبي ثلاثة قطاعات حكومية أبرزهم رجال الجمارك العاملون في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لحدود بلادنا والموزعين على 35 منفذاً، من خلال هذه المقالة سوف أتطرق إلى الأعمال الحساسة والهامة التي تتطلب دقة متناهية في الكشف عن تهريب المخدرات والأسلحة والمشروبات الكحولية والمواد التجارية المغشوشة، وما هي الأساليب الذكية في اكتشاف المخبّأ من الممنوعات الخطرة لديهم من الطرق ما يؤهلهم للعثور على كل ما هو محرم ويتنافى مع أنظمة المملكة كما يلي:
أولاً: استخدام الكلاب المدربة التي تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول منها لكشف المخدرات، والقسم الثاني منها لكشف الأسلحة.. أما الطرق الأخرى فعادة ما يكون العاملون في الجمارك والمكلفون بفحص البضائع ملمين بأذكى الطرق لقراءة حركات الجسد وتقاطيع الوجه وحركة اليدين والوضع العام لجسم المسافر، ومما لاشك فيه أن رجال الجمارك ليس باستطاعتهم رغم دقة أساليب التفتيش لديهم أن يغطوا المهربات 100% ولكنهم يبذلون مجهودات لا بأس بها، وهؤلاء الرجال يجب أن يكون لهم نظام خاص في الوظائف بحيث تكون المحفزات أفضل مما يعطى لهم الآن من حيث المرتبات وبدل الإعاشة ومكافآت دورية كل عام لأنهم خط الحماية الأول لمنع دخول كل ما لا يتناسب مع أمن الوطن وأمن المواطن؛ فعلى سبيل المثال الموظف الذي يعمل على حدود المملكة مع دولة الإمارات في مركز البطحاء تختلف وظيفته عن موظف الجمارك الذي يعمل في الإدارة العامة للجمارك في مدينة الرياض لأن العاملين في أطراف الوطن يتكبدون عناء السفر ومرارة الغربة عن الأهل والأحباب ويتحملون قساوة تقلب الأجواء، فمن الواجب أن يعاد النظر في وضعهم بما يكفل الانتماء لحب الوطن والتفاني والإخلاص في أداء الواجب كما أن عددهم الذي لا يتجاوز 7800 شخص سيمكّن مرجعهم من إعادة دراسة وسائل التشجيع لهم في رفع الرواتب وتأمين المعيشة والسكن المناسب ووسيلة نقل لكل منهم مجردة من القيود.
أما الفئتان الثانية والثالثة فهما المراقبون الصحيون والمراقبون الميدانيون الذين يعملون في الأمانات والبلديات ووزارة التجارة، هاتان الفئتان لهما دور فاعل في حماية الناس من الغش التجاري والتسمم الغذائي وسلامة الأطعمة المطبوخة والمعروضة من المستوردات، كما أنهم قبل أن يُمكَّنوا من الأعمال الرقابية يكونون مؤهلين علميا بالإضافة إلى الدورات التي تمكنهم من اكتشاف أسباب التسمم الغذائي قبل حدوثه -لا سمح الله- بالإضافة إلى تعرضهم لحرارة الأفران داخل الأفران والمطاعم والمطابخ وتعرضهم أيضا للبرودة التي تصل إلى درجة 15 تحت الصفر في مواقع تخزين المواد الغذائية المجمدة، والأسوأ من ذلك فهم يتعرضون للإغراءات المادية من قبل بعض ضعاف النفوس من ملاك المحلات، كل تلك المؤثرات تحتم أن يكون المراقب الميداني مكرماً براتب مجز مع تلقي حزمة من الحوافز مثل تأمين طبي وبدل خارج دوام ومركبة يتنقل بها، تلك الحوافز تجعل الموظف يعطي بإخلاص مستمر في عمله الميداني دون أدنى تضجر من ضغوط العمل.
مشاركتي هذه من أجل هؤلاء القوم الذين لهم أهمية بالغة بسبب صعوبة الأعمال التي يؤدونها لأن تكريمهم له فوائد تصب في الصالح العام ولحماية الوطن والمواطنين.
أدعو الله عز وجل أن يهدي أصحاب القرار في الجهات سابقة الذكر بأن يعيدوا النظر في إمكانية تأمين الحوافز المشجعة لتلك الشريحة من موظفي الدولة لأنهم يمثلون كيانها وهيبتها .. وفق الله الجميع لتحقيق الهدف المنشود.