مستقبل الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك السعودية

رغم أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت من 134.61 مليار ريال عام 2010 إلى 176.56 مليار ريال عام 2011 زيادة بنسبة 31 في المائة ولكن تعاني أسعار البتروكيماويات والبلاستيك السعودية تقلبات في الأسعار مما يدفع الشركات البتروكيماوية إلى إعادة هيكلة الإنتاج.

وتمثل الصادرات البتروكيماوية نحو 34 في المائة والصناعات البلاستيكية نحو 31 في المائة مما يجعل هاتين الصناعتين هما مستقبل الصناعات السعودية مما يفرض على الشركات المنتجة البحث عن صناعات متخصصة كمخرج آمن من تقلبات الأسعار العالمية حتى تواكب حجم الطلب العالمي خصوصاً أن الشركات البتروكيماوية السعودية غير المتوسعة في قاعدة الإنتاج تعاني وبشكل كبير في ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية بصورة متكررة.

ولا شك تعد سابك عملاق ينتقل بالصناعات البتروكيماوية وصناعات البلاستيك بالسعودية إلى عالم أرحب حيث إن معظم الناس غافلون عن حقيقة أن المواد البلاستيكية والمعدنية والكيماوية المستخدمة لصناعة الألعاب المفضلة لديهم تأتي من شركة مقرها السعودية بل وكثير من الصناعات الممتدة من السيارات وصناعات طبية وغيرها كثيرة جداً لا يمكن حصرها تعتمد اعتماداً كبيراً على منتجات سابك وهي إحدى التجارب الكبرى والطموحة التي تتم في السعودية لتحويل استخدام احتياطي الطاقة الهائل إلى اقتصاد أعمق وأوسع ورغم ذلك يجب عدم الاكتفاء والتوقف بما وصلت إليه شركة سابك.

فيجب أن تتجه شركة سابك إلى جانب تنويع الصناعات داخل البتروكيماويات إلى خارج هذه الصناعة، فشركة سابك وفق مجلة فوربس تحتل رقم الـ 88 على مستوى العالم بأصول 89 مليار دولار و40 ألف موظف وبقيمة سوقية تتجاوز 73 مليار دولار تملك الحكومة 70 في المائة من أصول أسهم الشركة.

وقامت الشركة باستحواذات ثلاث خلال العشر السنوات الماضية أهمها عندما استحوذت على شركة جنرال اليكتريك للبلاستيك عام 2007 مقابل 11,6 مليار دولار وقامت في الآونة الأخيرة بالعمل الخاص بها في الصين من خلال مشروع مع شركة سينوبك الصينية لتتغلب على عمليات الإغراق التي تفرضها الكثير من الدول على منتجاتها.

كما أن الشراكات تمكن سابك من الاستحواذ على التكنولوجيا الجديدة والاستحواذ على منتجات متخصصة خصوصاً أن سابك تتبع أماكن وفرة الغاز العالمي في حين لم يكن ذلك ممكناً حينما تأسست الشركة.

فيمكن لسابك أن تحدد التوجه الصناعي السعودي فيجب ألا تكتفي سابك بصناعات قائمة على اللقيم الرخيص بل يجب أن تهتم بصناعات تركز على المنتجات المتطورة والتركيز على الطلب المحلي والإقليمي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً وتنتقل نحو صناعة معدات البناء وتصنيع قطع غيار السيارات من أجل توليد الثروة المستدامة كمحرك للنمو.

فيجب أن ترتقي سابك بسلسلة القيمة عن طريق تطوير تقنيات جديدة قادرة على تحويل سابك إلى جزء أساسي من عملياتها وتصبح شركة سابك رائدة عالمياً في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة وترك بصمة صناعية على المستوى السعودي والعالمي من خلال تشييد مصانع يمكنها إنتاج سلع للتصدير والتوصل إلى براعة جديدة شعارها في السعودية وللسعودية أو في الخليج وللخليج لتوسيع القاعدة الصناعية السعودية والخليجية.

وتسمح سابك بأن تنشطر شركتها الأم من نواة واحدة إلى سلسلة نووية تنشطر وتنفصل عن سابك تتولد منها شركات متعددة منها العملاقة والكبيرة تحتضن شركات متوسطة وصغيرة قادرة على إنتاج سلع عالية الجودة تجمع بين مهارات التطوير الهندسي والقدرات الصناعية وأيضاً قادرة على إفراز منتجات جديدة لم تكن سابك قادرة على إنتاجها في السابق بعد توفير البنية التحتية والتكنولوجيا والمستهلكين والاعتماد على صناعات تكلفة العمالة لا يزيد على 10 في المائة من إجمالي التكاليف حتى لا تدخل في منافسة ضارة مع صناعات آسيوية مماثلة.

فمثلاً شركة بي أو إي الصينية تمتلك ستة آلاف براءة اختراع وتركز الشركة على مضاعفة عدد مهندسي التطوير إلى ستة آلاف مهندس في السنوات الخمس القادمة مما يعزز من قوة الشركة ومن قدرتها التنافسية العالمية، فحينما تصبح الشركات مصدراً للإبداع التكنولوجي الحقيقي خاصة حينما يتعلق بالمنتجات الإبداعية الذي سيضع الشركة على خارطة الصناعات العالمية المتنافسة بسبب جمعها العديد من أنواع مختلفة من التكنولوجيا.

فعندما يتعلق الأمر بتصحيح الأساسيات يتعلق الأمر بالإنجازات التكنولوجية للتحول إلى دولة صناعية ولا يزال أمام السعودية شوط كبير يجب أن تقطعه، فاستيراد الأفكار لا يكفي إذا لم يكن بإمكاننا التوصل إلى أفكار جديدة بأنفسنا.