«كفالة» و «البنوك»: تمويل بمليار ريال للمنشآت الصغيرة بالمناطق النائية

الجزيرة - الرياض:

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً بلغ نحو 1044كفالة بقيمة تجاوزت الـ491مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك بلغ نحو مليار ريال. وبحسب «كفالة» فقد استفادت مناطق عسير والقصيم ونجران والمدينة المنورة وحائل وجازان والباحة وتبوك والجوف ومنطقة الحدود الشمالية بنصيب وافر من البرنامج منذ اطلاقه حيث بلغ عدد كفالات البرنامج لتلك المناطق نحو1044كفالة، وقال رئيس البرنامج المهندس أسامة المبارك إن هذه الخطوة تؤكد الإيمان ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية. واضاف: يحرص كفالة تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً اقتصادياً وإحداث التوازن المطلوب من أجل توزيع عادل ومتكافئ للكفالات الممنوحة من البرنامج لتشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء، شريطة أن تحدث الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي يغطيها البرنامج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعمل على فتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين». وشددّ المبارك على أن هناك جهوداً مكثفة لإزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلى المناطق الأقل نمواً بصورة أفضل، والسعي إلى تشجيع البنوك مع البرنامج لتوفير التمويل اللازم ودعم المنشآت في المناطق الأقل نموا، مشيداً بدعم وزارة المالية ومتابعة الوزير لأداء البرنامج فالوزارة تبدي دائماً استعدادها لكل ما يتطلبه البرنامج، من زيادة رأس المال أو سداد لأي عجز قد يظهر في المستقبل، ما يجعل تمويلاته مفتوحة بلا حدود وتحقيق طموحات البرنامج لخدمة مشاريع الشباب. وأكد المبارك على أن الحملة الترويجية السادسة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين في جميع مناطق المملكة، وتثقيف أصحاب المنشآت بالشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل. من جانبه، أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك ومؤسسة النقد بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، بما في ذلك تنمية الصادراتوتوفير فرص عمل. وشددّ على أن البرنامج يتطلع إلى تفعيل التعاون بين البنوك والمنشآت من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك والتي قد تصل إلى 80% لصالح هذه المنشآت بهدف دعمها واستقرارها.