إلغاء اجتماع بين الحكومة وطالبان الباكستانية بعد قتل 23 من حرس الحدود

إسلام اباد - أ ف ب:

أدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاثنين الإعدام «المشين» لثلاثة وعشرين جنديًّا باكستانيًّا خطفهم فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية، معتبرًا أن قتلهم ستكون له انعكاسات على مباحثات السَّلام الجارية بين طالبان والحكومة.

وقال شريف في بيان: إن «مثل هذه الأحداث لها تأثير سلبي للغاية على الحوار الجاري بهدف إشاعة السَّلام». وأضاف نواز شريف أن باكستان «لا يمكنها السكوت على مثل هذه المذبحة»، معربًا عن أسفه لتعرض محاولات سابقة لبدء حوار «للتخريب كُلّما تَمَّ الوصول إلى مرحلة مشجِّعة».

في غضون ذلك ألغى مُمثِّلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة الاثنين مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد أن تبنَّت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غرب البلاد. وكان مقررًا أن يلتقي الوفدان الاثنين في اكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن أكثر من ستة آلاف قتيل. لكن ممثلي الحكومة غضبوا من إقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الأحد الاثنين يتبنى قتل 23 عنصرًا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود. وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند وهي من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، أن الجنود الذين خطفوا في حزيران - يونيو 2010، قتلوا انتقامًا من السلطات التي نفذت «إعدامات خارج القضاء» بحق عناصر من طالبان تحتجزهم.

وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن «اللجنة الحكوميَّة (التفاوضية) قرّرت إلغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل» العسكريين. وأعرب عن أسفه لأن هذا الحادث «المحزن والمشين» على غرار غيره من أعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص إجراء «حوار جدي» من أجل السَّلام، مضيفًا أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء لتقرير الخطوة التالية. ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسؤولون عسكريون لفرانس برس أنهم فقدوا إثر هجوم على مهمند في 17 حزيران - يونيو 2010م. وفي 29 كانون الثاني - يناير أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة «من أجل اعطاء فرصة جديدة للسلام» لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها وأسفرت عن مقتل ستين شخصًا على الأقل. ومقابل السَّلام تطالب حركة طالبان بالإفراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد. وبما أن العديد من هذه المطالب غير مقبولة أصلاً من الحكومة والجيش، يَرَى المراقبون أن عملية السَّلام مآلها الفشل.