أدانت محكمة ماليزية امس الجمعة أحد زعماء المعارضة بالتحريض لأنه شكك في صحة قرار اتخذه حاكم ولاية بيراك بشرق البلاد قبل خمس سنوات.
وأدان القاضي أزمان عبد الله في محكمة كوالالمبور العليا كاربال سينج رئيس حزب العمل الديمقراطي المعارض بموجب قانون التحريض الذي كانت الادارة الاستعمارية البريطانية قد فرضته عام 1948.
وتعود جذور هذه القضية إلى مؤتمر صحفي شارك فيه كاربال في فبراير 2009 وقال فيه إن قرار سلطان أزلان شاه بإقالة مسؤول كبير بالولاية يمكن الطعن فيه أمام المحكمة.
ويجرم القانون المثير للجدل الخطابات التي تثير الكراهية أو الاستياء من الحكومة والحكام أو تولد مشاعر من سوء النية وعداء بين مختلف الاعراق في ماليزيا. وقال فريق الدفاع عن كاربال إن موكله قدم فحسب رأيا قانونيا ويعاقب القانون الشخص المدان بالتحريض بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى أو غرامة خمسة آلاف رينجيت أو الاثنين معاً. وحدد القاضي موعد النطق بالحكم في السابع من مارس المقبل.
هذا وحثت جماعات حقوقية محلية ودولية الحكومة على إلغاء القانون، قائلة إنه يهدف إلى خنق المعارضة.