تمت تسوية أوضاع 38 مدنياً أمس الجمعة كان قد تم توقيفهم لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة وخرجوا إلى الأماكن التي يرغبون بها حسبما أفاد مسؤولو الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة: تمت بعد موافقة الجهات المختصة تسوية جديدة أمس الجمعة لأوضاع 38 شخصاً من حمص القديمة كان تم توقيفهم لدراسة وضعهم بعد خروجهم من حمص القديمة بموجب اتفاق إطار العملية الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.. ولا يزال نحو 195 شخصاً ينتظرون البت بتسوية أوضاعهم في مراكز التوقيف بحسب المحافظ.
وأكدت الأمم المتحدة أن توقيف الشباب بانتظار دراسة وضعهم سواء كانوا من المسلحين أم لا ينصب في صالحهم نظراً لعدم تمكنهم من الاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي.
وفي نفس السياق اتهمت موسكو أمس الجمعة واشنطن بتصعيد النزاع السوري عبر تشجيع المتطرفين وذلك عشية تصويت على مشروع قرار حول سوريا في مجلس الأمن كما ويهدد بمزيد من الانقسامات الدولية حول الأزمة المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات.
وفي لاهاي ذكرت مصادر دبلوماسية أن دمشق لن تتمكن من إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل.
على الأرض يستمر التصعيد العسكري في وقت اتهمت دمشق الأردن بالانضمام إلى مشروع أميركي يقضي بتسخين الجبهات لا سيما الجنوبية منها.
وفي بغداد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الموقف الأميركي مما يحدث في سوريا وربط مكافحة الإرهاب برحيل بشار الأسد، يشجع «المتطرفين» و»التنظيمات الإرهابية».. وقال: «يقول شركاؤنا إننا لن نتغلب على الإرهاب في سوريا طالما بقي الأسد في السلطة.. ورأى لافروف أن هذا الموقف الأميركي يتلخص في تشجيع المتطرفين الذين يموّلون الإرهاب ويمدون المجموعات والتنظيمات الإرهابية بالسلاح، وفي النهاية لا يؤدي إلا إلى تصاعد النزاع السوري.. كما صوّت لافروف أمس الجمعة ضد مشروع قرار مجلس الأمن للتصويت عليه أمس الجمعة ويتعلق بالوضع الإنساني في سوريا.. وقال إن الموقف من تسليم المساعدات الإنسانية يعتمد ليس على رغبتنا في إرضاء أي حكومة سواء كانت الحكومة السورية أو بلد آخر بل على القانون الدولي الإنساني.. وأضاف: نريد أن يأتي تسليم المساعدات ضمن سياق هذا القانون وليس مخالفاً له».
من جهته أعلن ذلك وزير خارجية السويد كارل بيلت في بيان له أمام البرلمان السويدي حول أولويات السياسة الخارجية لعام 2014.. وقال بيلت إن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية الجماعية لاستخدام المفاوضات لتوفير الدعم والإسهام في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية الذي لا بد أن يكون شاملاً، مؤكداً ضرورة وقف العنف واحترام القانون الإنساني ومن ضمنه حق الدخول.
وأفاد بأن السويد ساهمت بـ700 مليون كرونا كمساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في سوريا وتعتزم تقديم 230 مليون كرونا على الأقل هذا العام فضلاً عن مساندة الأطراف المعنية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية مشيراً إلى ظهور الآمال الجديدة في عملية السلام بالشرق الأوسط حيث استؤنفت المفاوضات التي تقوم على أساس حل الدولتين.
وأوضح الوزير أن العناصر الأساسية لهذه الاتفاق معروفة، وأن كلاً من السويد والاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة في تنفيذه.