تونس.. تأخير جلسة الحوار الوطني إلى اليوم.. وإضراب عام للقضاة

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

تعرض مساء أول أمس السبت مقر القنصلية التونسية في مدينة بنغازي الليبية إلى هجوم بقذيفة «اربيجي» من طرف مجهولين دون وقوع إصابات بحسب ما أعلنه مصدر أمني تونسي، وأضاف أن مقر القنصلية لم يلحقه أي أذى ما عدا بعض الشظايا التي أضرت بنقطة أمن حماية القنصلية. وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت أن صاروخا حرارياً تم توجيهه بالأشعة تحت الحمراء سقط قرب القنصلية ببنغازي دون أن يخلف أضرارا بشرية أو مادية.

وكانت مصادر دبلوماسية نفت في وقت سابق ما راج من أخبار حول حصول هجوم مسلح على قنصلية تونس ببنغازي الليبية.

وأوضحت ذات المصادر أنّ أعمالاً مسلحة جدّت على مقربة من مكان تواجد البعثة الدبلوماسية في مدينة بنغازي شرق العاصمة طرابلس مفيدة أنّ جميع التونسيين هناك بخير وفي صحّة جيدة. ويذكر هنا أن وزارة النقل أعلنت ظهر السبت أنها أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الليبية المنكوبة بقرمبالية بعد العثور عليهما، إلى روسيا لتحليل المعلومات المخزنة بداخلهما.

وقال متحدث باسم الوزارة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية الليبية التي سقطت بمنطقة قرمبالية على بعد 35 كيلومترا من العاصمة فجر الجمعة.

ولقي 11 شخصاً كانوا على متن طائرة إسعاف عسكرية ليبية من نوع «انتينوف 26» روسية الصنع حتفهم، منهم مفتاح المبروك عيسى الذوادي الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا إلا أن مصادر تونسية تقول إنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة المحظور بتونس، بينما ركزت بعض المصادر الإعلامية اهتماماتها على الطائرة نفسها التي كانت تقوم برحلة غير مرخص فيها كما هو مسموح به لطائرات الإسعاف.

جدير بالذكر أنّ القطر الليبي في جلّ مناطقه يعيش منذ سقوط نظام القذافي على وقع حالة من الانفلات والفوضى الأمنية بسبب انتشار الأسلحة وغياب شبه كلّي للدولة المركزية، وتعاني السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في مدينة بنغازي الليبية من ضعف الحراسة ما دعى الكثير منها إلى تعليق أعمالها، وكان أحدثها القنصلية المصرية. ويسود الشارع التونسي شك كبير في الرواية الرسمية للحادثة، حيث يعتبر شق من التونسيين أن هذه العملية تأتي كرد غير موفق على حادثة سقوط الطائرة العسكرية الطبية الليبية فجر الجمعة في الأراضي التونسية واشتعال النيران بها مما أسفر عن وفاة جميع ركابها المرضى منهم والأصحاء من طاقم الطائرة إضافة إلى مرافقين اثنين.

أمنيا، تجد الوحدات الأمنية بمحافظة قفصة في البحث عن عناصر مسلحة يرتدون أزياء شبه عسكرية تولوا إيقاف سيارة على متنها زوجان وقاموا بسلبهما ما يملكانه من أموال ومصوغ واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار. وتعد هذه المرة الثانية التي تستغل فيها العناصر الإرهابية أزياء عسكرية ويجنحون إلى إقامة نقطة تفتيش وهمية بعد حادثة محافظة جندوبة الأسبوع الماضي، التي أودت بحياة 3 رجال أمن ومدني، مما أجج الاحتجاجات صلب السكان هناك ودفع القوات الأمنية إلى مزيد اليقظة والحذر.

سياسيا، أعلن هنا عن تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة يوم السبت، إلى اليوم الاثنين المقبل لمناقشة عدّة مسائل تتعلق أساسا بالأمن ومدى التزام الحكومة ببنود خارطة الطريق، ويعزي المتتبعون للشأن السياسي المحلي هذا التأخير إلى الخلافات الحادة التي تكاد تعصف بوحدة المعارضة لا سيما وإن أبرز حزبين في جبهة الإنقاذ المعارضة لحكومة الترويكا المستقيلة ومن ورائها حركة النهضة، تهزهما حرب كلامية ويتعمق الخلاف بينهما كل يوم وذلك على خلفية «صراع الزعامة» بين قياديي حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، والحزب الجمهوري نجيب الشابي.

وفي سياق غير متصل، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية إنه سيجري الإعلان قريبا عن تعيين محافظين جدد على رأس عدة محافظات، وذلك تنفيذا لبند تحييد الإدارة الذي يتصدر خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني وهو بند تتمسك به المعارضة التي تتهم الترويكا المستقيلة بالسعي إلى السيطرة على الهياكل المعنية بتنظيم الانتخابات وتسييرها بغاية كسب أكبر قدر من أصوات المقترعين خلال الانتخابات القادمة.

وكان جمعة قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن إنهاء مهام تسعة مستشارين وثمانية مكلفين بمأمورية، كانوا يعملون بجانب الحكومة المستقيلة برئاسة علي العريض في خطوة تهدف لمراجعة التعيينات الحزبية في أجهزة الدولة و»ترشيد العمل الحكومي».

إلى ذلك عاد شبح الإضرابات والاعتصامات التي أضرت كثيرا بمصالح التونسيين، بقوة إلى المشهد العام، حيث قررت نقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب بكامل المحاكم اليوم الاثنين، وعقد ندوة صحفية ستخصص لكشف ملابسات الاعتداء على قاضي التحقيق من طرف بعض المحامين وعلى المحكمة الابتدائية بتونس.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس شهدت الجمعة حالة احتقان كبيرة في صفوف المحامين واحتجاجات عارمة على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد زميلتهم من قبل قاضي التحقيق الخامس بتهمة التحايل، إلا أن القاضي وأمام تفاقم تحركات المحامين أصدر قراراً بالإفراج عنها مما أغضب القضاة وجعلهم يقررون الإضراب احتجاجا على الاعتداءات التي طالت البعض منهم من قبل المحامين المحتجين.