حذرت الجامعة العربية أمس الأحد من تردي الوضع الإنساني في سورية جراء الصراع الدائر هناك حالياً الذي ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص. وانتقد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سورية.
وعبر العربي أمام افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول (الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عن انزعاجه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الإنسانية في سورية بعد 30 يوماً.
وقال العربي (لقد انزعجت حينما قرأت في القرار أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول التنفيذ خلال 30 يوماً وتساءل : لماذا 30 يوماً؟.. مشيرا إلى أنه في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط كان يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم التقرير خلال 48 ساعة. وأضاف العربي: (ان استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي، وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية) . وأوضح العربي أن القرار يقضي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يرقب من أربع سنوات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء وإلى دواء، لافتاً إلى أن القرار يقضي بفتح ممرات لإيصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ، وعلينا أن نتوقع أن يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن، ونبه إلى أن المرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، إضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية فضلاً عما تتعرض له من عنف واستغلال وويلات ومخاطر نتيجة للأزمة التي عصفت بحقوقها وهددت حياتها وحياة أبنائها الذين حرموا من الحماية والصحة والتعليم. وكان النظام السوري قد تحجج أمس مجدداً بأن معاجلة الأزمة السورية تتطلب (مواجهة الإرهاب) ورفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك غداة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إيصال المساعدات ورفع الحصار عن كل المناطق السورية. وقالت الحكومة السورية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس إنها على استعداد للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139.. على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات.
وشدد البيان على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب.
ميدانياً قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب نحو 65 أمس في تفجير سيارة مفخخة استهدفت مستشفى مؤسسة أورينت السورية على الحدود المشتركة مع تركيا. وقال ناشطون سوريون إن (التفجير أجهز على المستشفى تقريباً والقتلى والجرحى من المرضى وكوادر مستشفى اورينت التي يتكفل بتمويلها رجل الأعمال السوري المعروف غسان عبود الذي يمول العديد من الأعمال الخيرية الإنسانية والتعليمية ويملك عدداً من وسائل الإعلام المعارضة لنظام الأسد. وقال أحد النشطاء إن القتلى والمصابين من المرضى والفريق الطبي في المستشفى ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير. واتهمت مؤسسة اورينت في بيان لها بث على الإنترنت نظام الأسد بالمسؤولية عن التفجير. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أفاد بأن سيارة مفخخة انفجرت أمس في مرآب للسيارات على بعد عشرات الأمتار من مستشفى في بلدة آطمة بمحافظة أدلب على الحدود السورية - التركية.
وفي دمشق اعتقلت عناصر من جهاز أمن الدولة السوري الكاتب والصحافي المعارض والسجين السابق اكرم البني في دمشق بحسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس أمس. وقال أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أوقف جهاز أمن الدولة اكرم البني ظهر السبت. وكان اكرم البني دخل السجن مرات عدة كان آخرها بين 2007 و2010 مع 11 معارضاً آخرين اثر توقيعهم (إعلان دمشق) الذي طالب بـ (تغيير ديموقراطي وجذري) في سورية.