هل يعاد النظر في أسلوب إيصالهما للمساكن؟

بعد أن أمضيت مدة لا بأس بها في الكتابة عن الشأن العام أود أن أوضح للقارئ الكريم أن الفضل يعود لله عز وجل بأن وفقني أن أكتب عن ذلك الشأن الهام بدعم مستمر من جريدة الجزيرة التي أكن لها ولرئيس تحريرها والعاملين معه كل التقدير والعرفان على كل الفرص التي أتاحوها لي وأشارك بما لدي من معلومات وأفكار متواضعة اكتسبتها من خلال تجاربي في عملي في الدولة من خلال هذا الطرح سوف أتطرق إلى خدمتين هامتين لا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنهما، وهما خدمة إيصال الغاز وخدمة إيصال المياه، سأبدأ أولاً بإلقاء الضوء على خدمات إيصال الغاز للمنازل والمحلات التي تحتاج الغاز، تعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية من الشركات العريقة في هذا المجال, وهي تبذل جهوداً واضحة ومشكورة في تطبيق معايير السلامة بشأن التداول الآمن لتلك الخدمة المطلوبة على مدار الساعة, هناك بدائل عن الغاز لأغراض الطبخ والتدفئة مثل استخدام مواقد الكهرباء أو استخدام الحطب بطرق مختلفة لكافة المرافق التي يحتاج أصحابها لإعداد الأطعمة وتلك الأساليب معروفة منذ القدم وآمنة ولكن استخدام الغاز يجب أن يأخذ طابع الحذر لأنه سريع الاشتعال ويجب على أي مستخدم له ألا يسارع في إيقاد شمعة أو عود ثقاب عندما يشم رائحة الغاز في موقع مغلق لأن ذلك الإجراء قد يؤدي إلى انفجار، أما طرق تسويق الغاز الحالية فتعتبر بدائية حتى لو اتخذت لها أقصى معايير السلامة لأن الصهاريج التي يوزع بها الغاز على المنازل والمطاعم وغيرها عبارة عن قنابل موقوتة تتنقل بين الناس في الشوارع ويماثلها نقل أسطوانات الغاز المختلفة الأحجام بواسطة الشاحنات التي توصلها لمحلات البيع تلك خطرة أيضاً، فمتى يأتي اليوم الذي يستغنى فيه عن هاتين الخدمتين ويكون الغاز خدمة تمدد للمساكن والمحلات التي تحتاجه مثله مثل تمديد الكهرباء والماء وكبداية يمكن لشركة الغاز التنسيق مع البلديات والأمانات بأن يكون من ضمن شروط فسح البناء تمديد الغاز ويخصص مكان في ارتداد كل عمارة يكون موقعاً للأسطوانات ويمدد لكل شقة على حدة على أن يكون مكان الأسطوانات بأرقام الشقق ومعمول له حماية من السرقة والعبث وذلك بدلاً من نقل الأسطوانات إلى داخل مطابخ المساكن لتلافي خطورتها، كما أنه يفضّل أن يكون من ضمن مواصفات وشروط إيصال الخدمات للمخططات الجديدة، إيصال الغاز عبر تمديدات أرضية أما خدمة إيصال الماء في الوقت الحاضر فلا تزال غير مكتمة، قال تعالى في محكم كتابه: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} طبعاً لا حياة بدون ماء ولكن المشكلة أن بلادنا في فقر مستمر من المياه بسبب الاستخدامات غير العقلانية في صرف المياه، ويلاحظ أن كل موسم صيف يكون الطلب على المياه قد ازداد بشكل مضاعف وتلجأ شركة المياه إلى تأمين المياه بواسطة الصهاريج وتلك الصهاريج ينقلب الحصول عليها لأي محتاج للمياه على سوق سوداء يتحكم سائقو تلك الصهاريج بالأسعار وقد تصل الأسعار إلى مبالغ تفوق الإمكانات المالية لبعض الأسر. يتضح ملياً أن أسلوب تخزين المياه في كل أحياء المدن داخل المملكة غير صحي لأن خزانات المياه تكون تحت الأرض في ارتدادات الفلل والعمائر ولا يفصلها سوى أمتار قليلة عن البيارة (خزان مياه الصرف الصحي) ومع مرور الزمن تتلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي لعدة أسباب منها رداءة العزل لخزان المياه أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بناء خزان المياه أو قد يكون الخلل في عوامل التعرية مع مرور الزمن، من منا قد فكر في اختبار المياه في خزان منزله (خاصة في الأحياء غير المخدومة بمشاريع الصرف الصحي) المؤسف أن معظم خزانات مياه المنازل العلوية والسفلية عبارة عن مصادر للحشرات الزاحفة والطائرة وقد يكون غطاء الخزان العلوي مكشوفاً وتكون المياه عرضة للغبار والملوثات الأخرى، لقد شاهدت طريقة مثلى في إحدى الدول العربية تتبع في إيصال المياه للمساكن وهي عدم وجود خزان لا علوي ولا سفلي للمنزل وتكون تغذية المسكن بالمياه مباشرة من خط المياه الرئيسي مروراً بالعداد فقط وتلك الطريقة لا يمكن تطبيقها لدينا بسبب كثرة انقطاع المياه.

لقد قرأت في عدة صحف ورأيت في عدة وسائل إعلامية أن الحرب القادمة على المياه؛ لأن المدن في اتساع مستمر والمياه في شح مستمر.

وقبل أن أختم هذه المقالة أود أن أوجه نداء لطبقات المجتمع كافة بأن عليهم تثقيف خدم المنازل عن الكيفية السليمة لعدم الإسراف في إهدار المياه لأنهم جاءوا من بلدان غنية بالمياه ولا يحسون بمشكلة قلة المياه لدينا بدليل أن السائق أو الخادمة يفتحون صنبور المياه في الحديقة طول النهار ويذهبون لتدبير شؤون المنزل دون اكتراث ناهيك عن ملايين اللترات من المياه التي تهدر تحت أسفلت الشوارع بسبب انكسارات الخطوط الرئيسية في الأحياء والطرق العامة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجود علينا بالمطر ليعوض غور المياه الذي عم البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة في الأبدان.

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض