ما الفرق ما بين اليمن وسورية؟!

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار دولي يفرض عقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في اليمن.

قرار مجلس الأمن الدولي تم إقراره بالإجماع، وهو الذي رعته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ويضع نظام عقوبات تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن، هذه اللجنة ستشكل من ثلاثة خبراء لتحديد من يعرقل الحلّ السلمي في اليمن وتحديد أسمائهم ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أموالهم.

هذا القرار الذي تأخر صدوره أشهراً عدة حظي بتأييد وقبول من العديد من القوى الدولية والإقليمية والمحلية، بعد أن حاولت ولا تزال جهاتٌ محلية عرقلةَ الحل الوفاقي في اليمن، والذي قادته دول الخليج العربية والأمم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة متقدمة تمثلت في الاتفاق على الحكم الفدرالي بصيغة الأقاليم، إلا أنّ أصحاب الأجندات الأجنبية والمصالح المناطقية والقبيلة عرقلت الاتفاق، وبدأت في تنفيذ أعمال ومواجهات عسكرية تهدد بإفشال الاتفاق. وهنا كان لابد من التصدي لهذه الجهات التي يحددها أهل اليمن بالحوثيين في الشمال، وجماعة الحراك الجنوبي في اليمن، والمستفيدين من الوضع السابق من رجالات النظام السابق. وكون القرار الدولي الجديد مسلح بالفصل السابع فإنه سيكون (سيفاً) مسلطاً على جماعة الحوثي، وجماعة علي سالم البيض، ويُطال أيضاً جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لإجبارهم على التعاون فيما اتُخذ من إجراءات وخطوات لتنفيذ آلية انتقال اليمن إلى النظام الفدرالي الجديد (نظام الاقاليم)، وبسط الأمن والاستقرار.

هذا القرار الذي يعدُّ تطوراً مهماً على طريق إنهاء الأزمة اليمنية، والذي قُوبل بترحيب وتقدير من العديد من القوى الدولية والإقليمية وحتى من أهل اليمن، كان يُنتظر أن يكون له قرار مشابه لحل الأزمة السورية التي وصلت إلى مستوى لا يُحتمل من الناحية الإنسانية والأمنية والعسكرية والسياسية.

في سورية الآن يتساوى فيها الموت جوعاً مع الموت قتلاً بالقذائف والرصاص والبراميل المتفجرة. المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ممن يتعاملون مع حملات الإغاثة واللاجئين والتصدي للجرائم ضد الإنسانية عاجزون عن تقديم المساعدة للسوريين والمقيمين على أرض سورية، ومنهم الفلسطينيون الذين توفي منهم 28 شخصاً بسبب الجوع بعد أن فرضت عليهم قوات بشار الأسد حصاراً منعت وصول الأغذية والأدوية إليهم، فضلاً عن مواصلتها فصفهم يومياً.

دولة بدلاً من أن تعين شعبها وتحل مشكلات مواطنيها تضيف إليهم أعباءً وتستعمل أسلحة لا تخطر على بال أحد ضدهم، منها سلاح التجويع، ورمي البراميل المتفجرة، فضلاً عن تدمير المدن ومحاصرتها.

أين مجلس الأمن الدولي من معاقبة نظام مثل هذا، وأين المجتمع الدولي الذي ظل عاجزاً عن مساعدة شعب يُقتل يومياً بأساليب شتى، تجويعاً ومحاصرة ورمياً بالبراميل المتفجرة؟!!

ما الفرق بين سورية واليمن، بل ما هي المصالح الدولية التي تجعل مجلس الأمن عاجزاً عن مساعدة السوريين؟!