دعوى لتدويل أزمة مصر مع سد النهضة

القاهرة - الجزيرة :

قام محامٍ مصري برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضـد وزيري الري والخارجية بصفتهما؛ لامتناعهما عن التوجه إقليمياً ودولياً لتدويل أزمة سد النهضة، سواء بالتقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي، تعرب فيها مصر عن التضرر من الموقف الإثيوبي المتشدد في بناء السدود، خاصة سد النهضة، أو التوجه بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد. وذكر المحامي في دعواه أنه لم يتقدم أيٌّ من الوزيرين بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاستصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتفاق بين دول حوض النيل، خاصة دولتي المصب ودولة إثيوبيا. وطالب بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الدعوى، والحكم بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للوزيرَين المطعون ضدهما، وذلك بامتناعهما عن إصدار قرار بالتوجه دولياً لوقف خطر بناء سد النهضة وأي سدود أخرى. كما طلب إلغاء القرار المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال إن بناء سد النهضة سيؤدى إلى تبوير ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية؛ ما يهدد الأمن الغذائي، فضلاً عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية. ويضاف إلى ذلك، فإن الكهرباء المنتجة من السد العالي ستقل بما يوازي 30 %.

من جانبه قال الدكتور محمد البسطويسي أستاذ الجيولوجيا بهيئة الاستشعار عن بُعد إن بناء سد الألفية الإثيوبي الجديد سيتسبب سنوياً في فقْد مصر 17 مليار متر مكعب من المياه خلال بنائه، إضافة إلى مليار متر مكعب من المياه بالتبخر. وأضاف بأن الدراسات التي أجرتها الهيئة أوضحت أن فقْد مصر من حصتها من مياه النيل نتيجة لبناء هذا السد يعتمد على مدة إنشائه، فإذا استغرق على سبيل المثال ثلاث سنوات فستفقد مصر من حصتها نحو 5.5 مليار متر مكعب كل عام من سنوات إنشاء السد.