أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسمي الفتوى التشريع بالمجلس أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية سيسلم إلى رئيس الجمهورية اليوم السبت لإقراره. وأوضح العجاتي، أن مشروع القانون سيتم تسليمه بعد الاتفاق على المواد الخلافية وأبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أنه تمت مناقشة وضع قرار اللجنة العليا للرئاسة تحت رقابة قضائية، مؤكدًا أنه في حال ترك الباب مفتوحًا قد نواجه بطعون لمجرد الطعن فقط. وأضاف بأنه تم طرح أن يشمل الطعن خلال يومين فقط على أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن خلال يومين ويكون أمام دائرة متكاملة. وشدد على أن كون الطعن يرفع خلال يومين لن يعطل الطعن ولن تتعطل خارطة الطريق. من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة ملتزمة بكافة المواعيد المحددة بشأن إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية سواء من الناحية الدستورية ووفقًا لما سيحدده تعديل قانون الانتخابات الرئاسية. وقال إن لجنة الانتخابات الرئاسية مستمرة في عملها وفي التجهيزات والترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية وبمجرد صدور تعديل القانون ستتخذ اللجنة كافة الإجراءات وتحدد مواعيد الانتخابات من حيث فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وموعد الانتخابات وجولة الإعادة وغيرها من إجراءات. وأشار إلى أن هناك التزامًا كاملا من لجنة الانتخابات الرئاسية ومؤسسة الرئاسة بالمواعيد المحددة.