موريتانيا .. بلد «المليون شاعر» تسعى لتطوير صيرفتها الإسلامية

الجزيرة - محمد السهلي:

موريتانيا ذلك البلد العربي الذي يقع في أقاصي بلدان المغرب العربي. ذلك البلد الذي عبر منه المرابطون إلى الأندلس. إنه البلد الذي يعرفه السعوديون والعرب بموطن «المليون شاعر». ويُقال: إن هذا الاسم يأتي مجازًا بناءً على تقرير نشرته مجلة العربي في عام 1967م عن موريتانيا تحت عنوان «نواكشوط...أحدث عاصمة في أقصى منطقة من وطننا العربي» حيث أسند كاتب التحقيق هذه الكلمة إلى محاوريه من المواطنين الموريتانيين عندما قال: «وسألناهم: كم عدد سكان موريتانيا فأجابوا: مليون شاعر.. نعم فكل أهالي موريتانيا شعراء» وقتها كان إحصاء السكان يقارب هذا العدد أيّ مليون. ويُعدُّ الشعر العربي ذا أهمية كبيرة في موريتانيا مما دفع كثيرون من سكان البلد لحفظه حتَّى ظن الناس أنهَّم كلّّهم شعراء. قال البنك المركزي الموريتاني: إنّه سيعمل على تطوير التمويل الإسلامي ضمن جهود لتحديث النظام المصرفي وإتاحة قروض طويلة الأجل للشركات.

وقال محافظ البنك سيد أحمد ولد الرايس في كلمة ألقاها هذا الشهر: إن البنك يعمل حاليًّا على إعداد إستراتيجية لتطوير التمويل الإسلامي وسيحدد الخطوات الرئيسة للنهوض بالقطاع وتنشيطه. ويبلغ عدد سكان موريتانيا 3.2 مليون نسمة وتملك البلاد احتياطيات من خام الحديد والنحاس والذهب وتشجع على التنقيب في مناطق النفط والغاز البحريَّة. ونما الاقتصاد الموريتاني 6.9 بالمئة في 2013م.

لكن الرايس قال: إن البنوك المحليَّة تجد صعوبة في دعم الاقتصاد بمستويات ملائمة من التمويل طويل الأجل. وفي النصف الأول من عام 2013 شكّلت القروض قصيرة الأجل لمدة عام واحد أو أقل 79.3 بالمئة من إجمالي الائتمان المصرفي مقارنة مع 76 بالمئة في 2012م. وقال الرايس: إن من بين العوائق الرئيسة لتطوير القطاع الخاص قلّة الموارد الماليَّة طويلة الأجل. وذكر أن موريتانيا ستطلق خططًا لتحديث النظام المالي على مدى خمس سنوات تبدأ من الربع الأول من 2014 لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل. وقد بدأ التمويل الإسلامي ينتشر في عدَّة بلدان بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء مثل نيجيريا وجيبوتي. وقال الرايس: إن خطة إنشاء بورصة للأوراق الماليَّة في موريتانيا ستسمح بإصدار وتداول الأدوات الماليَّة التقليدية والإسلاميَّة ومن بينها السندات الإسلاميَّة.

وشهد العام الماضي إطلاق بنكين إسلاميين جديدين في موريتانيا هما بنك المعاملات الصحيحة وموريس بنك. وبدأ المصرف الإسلامي الموريتاني نشاطه في 2011 وهو مملوك بنسبة 60 بالمئة للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وبنسبة 40 بالمئة لبنك آسيا التركي.

وفي الشهر الماضي فاز الحزب الحاكم في موريتانيا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ودخل حزب تواصل الإسلامي البرلمان للمرة الأولى بعد أن كان محظورًا فيما مضى. من ناحيته أكَّد البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك ماضية في دعم خطة الدَّولة الموريتانية الاستثمارية والتنموية، وأن البنك ماضٍ في دعم مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط.

وجاء في كلمة ألقاها مؤخرًا نائب الرئيس للماليَّة الدكتور عبد العزيز الهنائي لدى افتتاح «منتدى موريتانيا للاستثمار»: إن البنك حريص على المضي قدمًا في « مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط الذي يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتصدير الفائض إلى السنغال وهو مشروع دعمه البنك - ويدعمه وسيظلُّ يدعمه- ويعتزم عرضه على مجلس الإدارة في القريب العاجل».وأكَّد الهنائي أن البنك عازم على مواكبة جهود الدَّولة الموريتانية ومؤازرتها لتحسين تهيئة البيئة الاقتصاديَّة نحو المزيد من الجاذبية للمستثمرين.وقال: إن مجموع عمليات البنك فاق حتَّى الآن 770 مليون دولار أمريكي أيّ 225 مليار أوقية، وأن وثيقة الشراكة الاستيراتيجية للفترة 2011 إلى 2015 ترمي إلى تحقيق مستوى عمليات يضاعف هذا المبلغ خلال الفترة الخمسية، وسيكون لحوافز الاستثمار كما للاستثمار نفسه نصيب وافر في هذه الإستراتيجية. وأكَّد نائب رئيس البنك الإسلامي في تصريح لوسائل الإعلام بعد حفل الافتتاح أن ما ورد في كلمته هو موقف البنك الرسمي ونفى أن يكون قد صدر أيّ تصريح رسمي عن البنك بشأن أيّ تراخٍ من مجموعة البنك في دعم مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط.ودعا الصحافة والقائمين على صناعة الرأي العام إلى أن تتبين وتتثبت قبل إشاعة أية أخبار غير ذات مصداقية، وتؤذي عمل الاقتصادي الوطني روح التعاون والتآزر التي تسود علاقات موريتانيا مع شركاء التنمية وتجتذب لها الاستثمار.

معلوم أن المؤسسة الإسلاميَّة لتنمية القطاع الخاص قد فازت بتفويض سابق لترتيب إصدار صكوك إسلاميَّة سيادية لصالح الخزينة العامَّة الموريتانية.

وبحسب وزير الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، سيدي ولد التاه، فإنَّ الاتفاقية تفتح «فرصة للمؤسسات التي تريد الاستثمار من خلال المعاملات الإسلاميَّة»، مشيرًا إلى أن «هناك دراسة سيُقام بها ستحدد هيكلة هذه السندات ومبالغها». وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني، سيد أحمد ولد الرايس في حينها: إن الاتفاقية تعطي «إشارات واضحة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار من خلال الإطار الإسلامي». منبهًا إلى الدور التنموي والتقاربي الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلاميَّة في الدول المغاربية «من خلال خلق طفرة في المبادلات والمعاملات الماليَّة الإسلاميَّة بين هذه الدول». وشهدت موريتانيا أول تجربة للمصرفية الإسلاميَّة عام 1985 بتأسيس بنك البركة الموريتاني لكنه لم يستمر، وبقي التعطش إلى مزيد من الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في ظلِّ ظهور توجه لتأسيس عدد من البنوك الإسلاميَّة في موريتانيا.