الصورة الذهنية للمحاكم

فاصلة:

((من يراقب الريح كثيراً، لا يزرع بذرة أو نبتة))

-حكمة عالمية -

تم افتتاح دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض التابعة للمحكمة العامة؛ للنظر في دعاوى الخلافات الزوجية، والطلاق، والنشوز، والخلع، والحضانة، والنفقة، وحق الزيارة، والعضل، والعنف، والإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة، والمرأة.

هذا خبر على الأسر أن تقرأه جيداً ولا تعتبره «كلام جرائد»، فغالبية حق النساء من الأزواج في حال الطلاق ضائع، وغالبية حق النساء من الأقرباء في حال الترمل أيضاً ضائع، وغالبية حق البنات في التعليم والعمل واستخراج الوثائق الشخصية بسبب ولي الأمر المتعنت كذلك ضائع!!

نصف القضية تكمن في تسريع قضايا الأسرة داخل أروقة المحاكم، والحد من تأخيرها وتراكمها لأشهر، وأحياناً سنوات طويلة، والنصف الآخر أن هذه الإجراءات الجديدة في المحاكم ستمحو الصورة الذهنية النمطية عن المحاكم، وهي أن سراديبها طويلة ومن يدخلها يمضي سنوات يضيع وقته وجهده وأيضاً ماله.

لن يتجرأ زوج في المماطلة في طلاق زوجة أو رغبتها في الخلع مستهتراً قائلاً «اشتكي للمحكمة» على اعتبار أنها ستمضي سنوات طوال حتى تحصل على حقها.

ولن يقمع أب ابنته عن ممارسة حقها برفع قضية تجاه طليقها أو تجاه أقرباء الزوج المتوفى بحجة ضياع الوقت والمال.

المحامون والمستشارون القانونيون، أكدوا لصحيفة «سبق»، كما نشرت في عددها الصادر في 3-2-2014م أن هناك إجراءات لتقاضي إحدى الحالات الأسرية، حكم فيها خلال يومين فقط، في حين كانت تتأخّر لأشهر، وأحياناً لسنوات طويلة وفق الإجراءات السابقة.

الدوائر الجديدة تستخدم برنامجاً إلكترونياً يقرّب المواعيد بحيث لا تتعدّى أسبوعين على الأكثر، وتنفيذ أحكامها فوراً عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية، ومنح الخصوصية الأسرية بعيداً عن القضايا الجنائية الأخرى.

شكراً لوزارة العدل التي استطاعت أن تقف الى جانب النساء في مطالبتهن في حقوقهن المشروعة وفق إجراءات إدارية مناسبة وقوانين صارمة لإحقاق الحق.