تفجير المنامة .. تطورات وأبعاد!

يُفسّر تفجير المنامة - قبل أيام -، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي، بأنه تطور أمني غير مسبوق، لا يجب التقليل من أهميته. فهو عمل إرهابي، أيقظه شيوخ الفقيه، حين شمل بعده الداخلي - مع الأسف - إلى ترسيخ نهج الطائفية في شرائح المجتمع البحريني، والعمل على رفع شعار المشروع السياسي الطائفي البغيض؛ من أجل تحقيق مطالب فئوية ضيقة.

إن تصاعد معدلات العنف، أدى إلى غياب حالة السلم الأهلي، وتراجع عملية الاندماج الوطني، - خصوصا - وأنها تحمل - في الغالب - النفس الطائفي الذي اتسمت به احتجاجات القوى الشيعية، الذي غلب عليها - أيضاً - الانقسام في الرؤى، والتشدد في المطالب، الأمر الذي أوقعهم في خطأ الحسابات غير الصحيحية.

في ميزان القوى الظاهر، فإن تصنيف عمليات التفجير تحسب لصالح إيران. وأخشى أن تتحول الساحة البحرينية بعد ذلك إلى حرب بالوكالة، يقودها ملالي طهران، - ولاسيما - وأنه لا يمكن تقدير الدعم المادي والمعنوي، الذي تقوم به إيران من خلال تنظيماتها السياسية الشيعية، والذي سيكون له تأثيراته السلبية على الاستقرار الداخلي، وتهديد حالة التوازن الهش القائمة، واحتمال جر البلاد إلى مستويات مرتفعة من العنف الطائفي، - فضلاً - عن الإضرار التي ستلحق بالنمو الاقتصادي، وقد يقود إلى ازدياد النشاط الإرهابي، وهو ما أشار إليه - الأستاذ - محمد عز العرب، - خصوصا - وأن التقارير الاستخباراتية الألمانية، والصادرة في ابريل 2012 م، يشير إلى نزول عدد من العناصر الإيرانية، ومن حزب الله اللبناني، والميلشيات العراقية التابعة لمقتدى الصدر، في المدن البحرينية الساخنة؛ للقيام بعمليات تستهدف مفاصل المملكة، ومقارها الرسمية الحساسة، مثل: وزارات الدفاع، والداخلية، والنفط، والمالية، ومؤسسات الأمن، وقوات درع الجزيرة، والتي تقودها استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

لا يمكن استبعاد التناغم بين طهران، وارتفاع صوت المعارضة الشيعية، فخيوط المؤامرة التي تعرضت لها البحرين في فبراير، ومارس 2011م، كان بدعم، وتحريك إيراني، وقد وثقتها تقارير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما لم يعد خافيا على أحد، مقدار الدعم اللوجستي، والإعلامي، الذي يحظى به الإرهابيون في البحرين من إيران، وهو ما يُعتبر انتهاكا صارخا لكافة المواثيق، والمعاهدات الدولية. فالبحرين دولة مستقلة ذات سيادة، وأمنها، واستقرارها، خطان أحمران، ومن حقها اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات؛ لحماية أمنها، واستقرارها العام، وسلمها الأهلي، والعمل على مكافحة العنف، والتخريب، والإرهاب، وتعقب المجرمين، والمخربين، وتقديمهم إلى العدالة؛ حفاظًا على هيبة الدولة، وحقوق المجتمع.