«التسليف»: تطبيق لائحة القروض الاجتماعية المعدلة منتصف الشهر المقبل

الجزيرة - سفر السالم:

أقر مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لائحة القروض الاجتماعية المعدلة الجديدة، حيث سيتم البدء في تطبيقها اعتبارا من يوم الثلاثاء 15-6-1435هـ.

وجاء قرار مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأول للعام المالي الحالي 1435-1436هـ.

يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الجزيرة» بنشره في عددها رقم 15142 بتاريخ 14 مارس 2014، حيث أكد في حينه المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين أن مجلس الإدارة وافق رسميا على اللائحة المعدلة.ورفع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه المتواصل وعلى ما يوليه من اهتمام وعناية ودعم غير محدود للبنك ليصل إلى مستوى التطلعات, كما قدم شكره لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف, ونائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد بن سليمان البازعي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم غير المحدود والعمل الدؤوب لتطوير أداء البنك.

وأوضح أن البنك, تمكن من تسهيل إجراءاته وتطوير خدماته, حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم أكثر من 660 ألف قرض, بمبلغ يزيد على 27 مليار ريال بمعدل 18 ألف قرض شهريا بقيمة تزيد على 800 مليون ريال, مشيرا إلى أن تعديل اللائحة سيمكن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين، بحيث يتوقع زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 في المائة، مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب القرارات الجديدة في اللائحة, وسيتم -بإذن الله- البدء في تطبيقها اعتبارا من يوم الثلاثاء 15-6-1435هـ.

وبيّن الدكتور الحنيشل, أن أبرز التعديلات الحالية على اللائحة تمثلت في رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلا من الحد الحالي البالغ 8 آلاف ريال، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال, بدلا من الحد الحالي البالغ 45 ألف ريال، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، كما تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد, وعدد من يعول وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة الذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال، وتم كذلك تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، إلى جانب تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وأكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار, أن هذه اللائحة حرصت على مراعاة الفئات الأقل دخلا والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة.